توجّه رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد، إلى أهالي كفررمان، مشيرًا إلى أنّ "إزاء تفاقم أزمة النفايات في كفررمان، وفي ظلّ انعدام الحلول المتوفرة في ظلّ إقفال بعض المكبّات بقرارات قضائية نحترمها ونجلّها، ومكبّات أخرى بقراراتٍ سياسية جائرة، ومكبّات أخيرة بواسطة إعلام فاسد ومرتشٍ استُجلب إلى كفررمان بواسطة أشخاص لسبب جلب المنفعة المادية الّتي تعوّدوا عليها، ويشهد تاريخهم الأسود على تنقلاتهم السياسية في سبيل تلك المنفعة الرخيصة. وبعد كثرة الكلام عن تحميلي مسؤولية هذه الأزمة علمًا أنّ الحكومة اللبنانية عاجزة عن حلّ تلك الأزمة".
ولفت إلى أنّ "كي لا أتحمّل مسؤولية تفشّي الأمراض والأوبئة والجراثيم وتسجيل أكثر من حالة إسهال وتقيؤ، إضافة إلى حالات "حكّة" بين أهالي بلدتي الكرام، وأنا لا أتحمّل هذه المسؤولية بل أدعو الدولة والحكومة إلى تحمّل مسؤوليّتها بهذا الموضوع. ولما كان هناك مشاكل عديدة خارجة عن إرادتي تمنع قيام المجلس البلدي بمهامه ودوره في سبيل إنماء وخدمة كفررمان كما يجب، ويتمّ تحميلي تلك المسؤولية بطرق ظالمة وخارجة عن الآداب والقيم، وسيأتي وقت للحديث عن كلّ تلك العراقيل ومسبّبيها بالأسماء والأفعال؛ بناءً على كلّ ما تقدّم أعلن استقالتي من رئاسة وعضوية مجلس بلدية كفررمان".
ونوّه إلى "أنّنس سأعود إلى مكاني الطبيعي أمام اقواس المحاكم وتحت ميزان العدالة وإلى مدينتي بيروت الّتي أعلت من شأني وكرامتي بعكس بعض أبناء مسقط رأسي كفررمان الّذين ما برحو يتناولوني ظلمًا وعدوانًا"، سائلًا الله أن "يخلّص أهل كفررمان من أمثالهم وشرورهم وعقليّاتهم الحاقدة المتسلّطة".
