رأت مصادر نيابية ان اداء النائب عن منطقة البقاع اللواء جميل السيد هو نموذج جديد في الدفاع عمّا يعتبره ظلما بحق من انتخبوه، مشيرة الى أنّ السير بهكذا منهج ستكون له تداعياته على العمل النيابي وعلى مواجهة الحكومة التي ستتشكل او تأييدها.
ولاحظت المصادر ان التغطية الاعلامية التي حظي بها المؤتمر الذي عقد في المجلس النيابي من قبل تلفزيون المنار له دلالته بغض النظر عن المهنية الاعلامية.
ولا يوجد لدى المصادر أدنى شك، من ان إحدى تداعيات هذا المؤتمر وأهمها بدأنا نشهدها من خلال السجال الّذي اشتعل بين حركة أمل واللواء السيّد الّذي اتّهم احد اعضاء هذه الحركة بقبض رشاوى مقابل تطويع بقاعيين وغيرهم في الأسلاك العسكرية.
واذا ترك الامر ندوبًا في البيت الشيعي وهو بالأمر المحرج للغاية على الثنائي، فانّ التعامل مع الاتّهامات لن يكون بالسهل خاصة وان خلفية هذا النائب العسكرية والمخابراتيّة لا تسمح له بكيلها بهذا الحجم لعنصر قيادي في حركة امل.
حرب الردود بين الفريقين الّتي اشتعلت، وعلى ما يبدو انّها ستستعر أكثر مع تحرّك القضاء لمعرفة حقيقة ما قاله اللواء السيّد، وعما اذا كان هناك فعليا من متورّطين ومن هي الجهات الرسمية المتورّطة.
ولا تعتقد المصادر نفسها ان قيادة حزب الله يمكنها معالجة هذه القنبلة التي فجّرها نائب حليف لها من خلال التعتيم، او بالمسكنات لان شعار الحملة الانتخابية التي رفعها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله هو محاربة الفساد معلنا التزامه بملاحقة هذا الملف شخصيا .
وتوقعت المصادر انه اذا لم يعالج هذا الملف بطريقة شفّافة، فستتبعها مواقف اكثر تشددا من النائب جميل السيد، ولن يتردد في إلقاء اللوم على رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في عدم تصحيح الاعوجاج.
وعلى المقلب الآخر لم تغفل المصادر الخلاف الكبير بين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري واللواء جميل السيد الّذي سيكون حاضرًا للاضاءة على أي ملفّ يتعلّق بالفساد، ويحكى أنّ بجعبته الكثير ولكل شيء أوانه في هذا السياق وهذا ما يقلق الحريري الّذي لن يكون بمنأى عن سهام النائب السيّد، خاصة مع قدرة هذا الاخير بالحصول على إثباتات قبل توجيه تهم بالفساد او غيرها، والتي هي كثيرة، وكذلك موقف الحريري من ضرورة التعاون الرسمي بين لبنان وسوريا لحل مشكلة النازحين .
يضاف الى ذلك ان دخول نواب شباب جدد وبالتحديد المستقلّين الذين سيكونون خارج الطبخات التي تقر فيها القوانين داخل المجلس والتي اقر بعضها باعتراف بعض النواب في غياب النصاب، من الصعب ان تُمارس عملية "صدق" بالطريقة التي كانت سائدة من قبل.
