عملت "الأخبار" من مصادرها أن المبالغ التي يسعى المنسق الخاص للأمم المتحدة لـ"عملية السلام"، نيكولاي ملادينوف إلى جمعها لقطاع غزة تقدر بقرابة مليار دولار ستُصرف في مشاريع تنموية واقتصادية، بما في ذلك إقامة منطقة تجارية ومحطة للطاقة الكهربائية على الأراضي المصرية لمصلحة القطاع.
أما عن الرؤية الجديدة، فأوضحت المصادر إنها ستكون وفق الترتيب الآتي: أولاً حل ملف المصالحة، ثم ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى، ثم التهدئة الطويلة ورفع الحصار عن القطاع، وهو ما رحبت به الحركة لكنها شددت على ضرورة فصل الملفات عن بعضها بعضاً، خصوصاً قضية الجنود والتهدئة.
ولفتت المصادر التي اطلعت على فحوى العروض والمحادثات الدولية، إلى ان "هناك رغبة دولية وخليجية في وضع غزة تحت الوصاية المصرية عبر المشاريع الاقتصادية والكهرباء، الأمر الذي يشكل ضماناً للتهدئة.
