اعتبرت صحيفة "الراية" القطرية أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي،على قانون يسمى "أساس القومية" أسقطت الادعاءات بديمقراطية إسرائيل التي تجاوزت بهذا القانون جميع الخطوط الحمراء تجاه القضية الفلسطينية ذلك أن القانون ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، كما ينص على أن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية كما ينص على أن “تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي ولهذا فإن هذا القانون التخريبي للسلام والاستقرار مرفوض قطريًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا لأنه كما أكدت وزارة الخارجية القطرية يكرس العنصرية و يقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".
ولفتت إلى أن "الخطوة العنصرية الإسرائيلية الجديدة غير المسبوقة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل وتعتبر تمييزًا صارخًا تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة. كما أن القانون ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري"، مشيرةً إلى أن "المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الإيديولوجي الطابع والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي، باعتبار أن المصادقة على هذا القانون يجعل من إسرائيل دولة يهودية، وهي خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة نظام الأبارتهايد وممارسة التطهير العرقي، وهو ذات النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها دولة فوق القانون".
واكدت أنه "من المهم أن تدرك إسرائيل أن إقرار القانون وتكريسه بالقوة أمر باطل ومرفوض ولن يعطي للاحتلال أي شرعية وأنه محاولة خطيرة وترسيخ لممارسات الاحتلال العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الكيان الإسرائيلي عبر رفع الحصانة عنها، وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية، خاصة بعدما كشفت الحكومة اليمينية المتطرفة للاحتلال عبر قانونها الجديد عن وجهها العنصري القبيح والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية".
