قررت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت "التضامن مع التحرك الذي دعت الى تنفيذه اتحادات ونقابات النقل البري في 25 تموز الحالي والتوقف عن العمل على أن تحدد لاحقا الوقت".
وطالبت بـ"توحيد تعرفة الرسوم المرفئية وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في جميع المرافىء اللبنانية لتكون المنافسة منافسة مشروعة بين هذه المرافىء"، داعسة إلى "تنظيف الحوض الرابع في المرفأ ليكون صالحا لوضعه في الخدمة وتفعيله انعاشا للاقتصاد اللبناني ولكي يكون جاهزا لاستقبال البواخر الكبيرة استعدادا لقرب فتح الحدود واعادة تشغيل الخط البري الترانزيت مع الدول العربية".
كما طالبت بـ"استحداث مساحات برية واسعة على مدخل المرفأ قرب المدخل 14 لحل أزمة السير والازدحام الحاصل بسبب نمو حركة الاستيراد والتصدير عبر المرفأ وازدياد عدد الشاحنات العاملة في المرفأ، و التشدد في تنفيذ قانون السير الصادرة عن وزارة الداخلية وذلك على الاراضي اللبنانية كافة".
