شدّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، أنّ "بكثير من الفخر والاعتزاز تلقّى لبنان قبول طلبه للإنضمام إلى الاتحاد الدولي لكتاب العدل الفرنكوفون في 26 أيلول 2017، ونحن نشكر رئيس المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا ديدييه كوافار على ذلك، فهذا المجلس المرموق يضمّ 29 بلدًا وهدفه التعاون من أجل تبادل الخبرات المهنية والقانونية وتنظيم الجلسات العامة، نظرًا لأنّ الفرنكوفونية هي ثقافة أكثر منها لقاء بلدان تتشاطر الفرنسية".
ولفت خلال رعايته العشاء السنوي الثاني الّذي أقامه مجلس كتاب العدل في لبنان، إلى أنّه "لمن دواعي سرور لبنان انضمامه في 2 تشرين الأول المقبل إلى الإتحاد الدولي لكتاب العدل الفرنكوفون، فإحدى أبرز مهمّات بلاد الأرز هي نشر الثقافة منذ أن حوّل الرومان مدينة بيروت أمًّا للشرائع"، منوّهًا إلى أنّه "لم يكن في إمكان كتابة العدل في لبنان أن تنظّم في جسم مهني، وانتخاب إدارة جديدة لمجلس كتاب العدل، وإنشاء صندوق تعاضد وتضامن والإنفتاح على الفرنكوفونية وعلى العالم، لولا المساندة الفعالة والمتفهّمة لوزراة العدل".
ودعا جريصاتي، كتاب العدل في نهاية أيلول إلى "المشاركة في دورة تدريبية في غاية الأهمية تقيمها لجنة التحقيق الخاصة المكلّفة ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فكتاب العدل هم الحصن الأول ضدّ هذه الجرائم المستترة والمدمّرة التّي يحاول مرتكبوها أن يمتلكوا وسائل قانونية من أجل نشرها أو إخفائها، ولبنان في الطليعة لمكافحة هذا الوباء".
ورأى أنّ "لبنان يسير قدمًا نحو دولة القانون بوجود رئيس جمهورية إستثنائي هو ميشال عون وبوجود حكومة جاهزة للاستماع إلى رغبات اللبنانيين، ويشكّل كتاب العدل أحد أعمدة دولة القانون هذه"، مركّزًا على أنّه "يشرّفني أن أكون وزير عدل متفهّمًا لقضايا مهنة كتابة العدل وشؤونها وشجونها، لأنّي كنت محاميًا وعلى تواصل مع مهنة كتابة العدل، ولقد خبرت في الإجتماعات المتكرّرة تجاوزًا للطائفية، وتجاوزًا للمناطقية وللأنانيات، والتمسّك بالقانون حتّى دفعني الأمر إلى التعهّد ووفيت بتعهّدي، ألّا أتناول أي تدبير أو أي شيء يتعلّق بكتابة العدل ولو كان تدبيرًا مسلكيًّا، من دون الرجوع الى مجلس ادارة كتاب عدل لبنان".
