أوقفت استخبارات الجيش اللبناني (ع. ع.) مدير إحدى الجامعات الخاصة في بيروت قبل أيام قليلة، بجرم تزوير وبيع شهادات مزوّرة لعسكريين في الجيش استخدموها من أجل الحصول على ترقية في امتحانات الرتباء. كذلك، جرى توقيف نائبه (هـ. ع.) وإداريين من الجامعة المذكورة في القضية نفسها.
اقتيد الموقوفون الأربعة إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش، حيث يتواصل التحقيق معهم، بعدما تكشّفت فضيحة تورط عدد من العسكريين في شراء شهادات جامعية مزوّرة للحصول على الترقية في امتحانات الرتباء. وعلمت "الأخبار" أن مدير الجامعة المذكورة لا يُسجّل العسكريين لمدة ثلاث أو أربع سنوات ليُعطيهم في نهايتها الشهادة الجامعية، بل يعطيهم الشهادة عندما يطلبونها، بعد أن يُزوّر تواريخ قيد تسجيلهم، أي باستخدام تاريخٍ قديم بما يتناسب و«الوصفة المطلوبة». بذلك، لا يكون قد مرّ على تسجيلهم بضعة أشهر فقط، بل سنوات من "التحصيل الجامعي"، فينالون الشهادة المزوّرة لقاء دفع مبالغ مالية لم يُكشف عن حجمها بعد.
بحسب المصادر الأمنية المتابعة للتحقيقات، فإنّ نيل العسكري شهادة جامعية يُتيح له الحصول على ترقية الى معاون أول. وقد اكتُشِف التلاعب بعد تقديم عدد من العسكريين شهاداتهم للحصول على الترقية بشكل مفاجئ، علماً بأنهم لم يسبق أن صرّحوا لإداراتهم العسكرية بأنهم يتابعون تحصيلهم الجامعي. وتفيد المعلومات بتوقيف خمسة عسكريين في القضية على ذمة التحقيق، بعدما تبين أنهم تقدموا بشهادات جامعية مزوّرة، مع علمهم بأنها مزوّرة، وقد حصلوا عليها بعدما دفعوا مبالغ مالية محددة لقاءها.
بيع الشهادات الجامعية لم يقتصر على هذه الجامعة ومديرها، فقد توسعت التحقيقات لتطال مدير جامعة أخرى جرى استدعاؤه للتحقيق معه على خلفية شبهات تورطه في فضيحة بيع شهادات جامعية لعسكريين ومدنيين أيضاً، علماً بأن التحقيقات جارية لتحديد أعداد الشهادات الجامعية التي مُنِحت بهذه الطريقة والتي جرى التلاعب بقيود تسجيلها، إضافة إلى كشف إن كان هناك من عسكريين آخرين لجأوا إلى هذه الحيلة عبر شراء شهادات جامعية لنيل الترقية بالتزوير.
