ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، حاكم مصرف لبنان بـ"كشف جميع الشركات او الاشخاص الذين أخذوا قروض المخصصة للاسكان دون وجه حق، واعلام الشعب اللبناني بكافة المعطيات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهدر وتصحيح الخلل وإعادة العمل ضمن خطة منهجية لإعطاء القروض السكنية المطلوبة الى مستحقيها"، مشددا على "أننا على ثقة أن العمل الجيد الذي قمتم به يجب أن يستمر وصولا الى اعطاء الشباب والعائلات اللبنانية القروض بالسرعة القصوى ودعم مجدداً المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الاسكان دون اي تأخير لمعاودة عملها بشكل طبيعي، نظراً للضرر الكبير الذي يلحق باللبنانيين ذوي الدخل المحدود من جراء التأخير في إعطائها".
وأكد زخور في بيان أن "الحاجة ملحّة والاولوية لدعم اللبنانيين والشباب لتأسيس عائلات كما المحافظة على العائلات اللبنانية في تملك مسكنهم او اي مسكن آخر بعد إدخال التعهديلات الضرورية على قانون الايجارات الذي من شأنه ان يحرك الاقتصاد اذ تمت إقرار التعديلات المقترحة منا بشكل محايد ووسطي، بخاصة يجب ان تكون الاولوية في دعم الشق السكني والانساني، على بقية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم تأجيل اعطاء القروض تحت اية ذريعة كانت، ومن غير المسموح عدم محاسبة المسؤولين وتصحيح الخلل بوجه السرعة القصوى، وتعديل قانون الايجارات بشكل فوري ودعم التعديلات وتبنيها من كافة الكتل التي اصبحت حاجة وطنية وشعبية واسعة وملحّة".
