علق رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، على عدم توقيعه على الموازنة المالية السنوية المخصصة للمجلس بأنه يتم التعامل مع المجلس وفقا لمعادلة "استضعفوك فوصفوك" بحيث أنه حجب عن أعضاء المجلس والعاملين فيه زيادة الفروقات التي أقرتها الدولة للموظفين، حيث أن راتب عضو المجلس الوطني للاعلام أو رئيسه والذين يعتبرون من موظفي الفئة الأولى وفقا للقانون أصبح يوازي راتب موظف فئة رابعة في الدولة، علما بأن كل من معالي وزير المالية ووزير الاعلام قد وافقا على اعطاء الفروقات لاعضاء المجلس الوطني وللعاملين فيه.
ولفت الى أنه فوجئ عند مناقشة الموازنة بأن رقم موازنته تراجع عن الميزانية السابقة بحيث لم يعد في مقدوره القيام بالمهام الموكلة إليه وخصوصا في مجال متابعة الأداء الاعلامي وحضور المؤتمرات والمشاركة الفعالة في الاتحاد الفرانكوفوني والمتوسطي، وفي سعيه لانشاء الاتحاد العربي للمجالس العربية المرئية والمسموعة، أو في شراء المعدات المطلوبة لمتابعة الاداء الالكتروني والمرئي والمسموع. علما بأن الدولة جهزت هيئة الاشراف على الانتخابات بجهاز لمتابعة الأداء المؤقت للانتخابات بمبلغ مليون ونصف دولار، في حين أن قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 نص على تزويد المجلس بجهاز لمتابعة الاداء الاعلامي مع الكادرات المطلوبة وهذا لم يحصل منذ تأسيس المجلس ورغم المطالبات المستمرة.
وأى في هذا التصرف بأن المطلوب في الحسابات تهميش دور المجلس بدلا من تفعيله، معتبرا أنه من الأفضل في مثل هذه الحال إلغاء هذا المجلس الذي يتم التعامل معه خلافا لما هو عليه التعامل مع المجالس المشابهة ذات الرواتب العالية والتي أعطيت الفروقات المالية المطلوبة منذ ما يزيد على سنة.
