رأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن "تصويت الكنيست الاسرائيلي على قانون الدولة القومية، هو إجراء عنصري فاقع يتناقض مع أبسط قواعد حقوق الانسان والقوانين والاعراف الدولية، ويكرس سياسة التمييز ويطمس الهوية الوطنية والقومية لفلسطين المحتلة ولحقوق الفلسطينيين، لا سيما فلسطينيي 1948 والمواطنين غير اليهود".
واكدت أن "هذا القانون يئد قرار مجلس الامن الدولي 194/49 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم السليب، ويفضي الى توطينهم حيثما هم وينتزع حقوق المواطنة من الذين لا يزالون يعيشون في بلدهم المغتصب". واعتبرت أن "كل هذا الاجرام المتمادي يحصل، وسط صمت دولي مريب وتجاهل عربي معيب ومن دون أن تحرك الامم المتحدة ساكنا".
ودانت النقابة هذا القانون، داعية الى "أوسع حملة دولية وعربية لرفضه واسقاطه، يكون للصحافة والاعلام فيها الدور البارز"، مطالبة "الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب باطلاق أوسع تحرك للوقوف في وجه هذه الكارثة الانسانية التي أقدمت عليها اسرائيل، وتشكيل قوة ضاغطة لتحريك الرأي العام العالمي من أجل وقف هذا الاجرام والغاء هذا القانون".
وشددت على أن "ما أقدم عليه الكنيست الاسرائيلي، هو وصمة عار على جبين الانسانية، وان أنتفاضة الشعب الفلسطيني يجب أن تتسع لتشمل الضفة الى القطاع، وأن تستعيد سلسلة الانتفاضات السابقة، لحمل الكيان الصهيوني الغاصب على التوقف عن اعتداءاته المتمادية ومخططاته الاجرامية في حق فلسطين ومقدساتها".
