لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي الى أن حزب "القوات اللبنانية" تقدم بمقاربة واقتراح تعديل قانون في أيار 2016 عبر الزميل النائب السابق جوزيف معلوف للقانون 673، مشيرا الى ان "الحل مشكلة المزارع والمدمن نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحويل هذه الزراعة إلى زراعة بديلة للإنتاج الطبي، كما يقوم على إستثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الإنتاج لغايات طبية من خلال ترخيص لشركات الادوية"، واكد ان إقتراح القانون يخفف من الإتجار والإدمان ويزيد المردود الضريبي للدولة كما انه سيحدد أي نوع من النبتة يسمح بزراعتها، والتي هي منتجة للإستعمالات الطبية.
وشدّد حبشي في حديث تلفزيوني على ان الدولة غائبة عن بعلبك – الهرمل ونرى أن التجار يتصرفون بالحشيش على كيفهم ولكن النتائج لتشريع الحشيشة لن تنعكس فقط على المنطقة إنما على كل بيت من البيوت اللبنانية، واوضح ان المردود الإقتصادي للمزارع يشكل اليوم 0.4% من الحد الأدنى بينما بعد تشريعها يصبح تقريبًا 1.8% من الحد الأدنى للأجور، هذا قتصاديا، اما نفسياً فلفت الى ان "إدخال شركات محلية وعالمية على خطّ المنافسة، يجعل المزارع بمأمن من الدولة عبر ترخيص وشروط وضوابط، والشركة تأخذ منه الإنتاج بمردود أفضل من مردود الإتجار غير الشرعي وبذلك نكون قد حليّنا مشكلة تثبيت المزارع بأرضه"، مضيفًا: "نكون بذلك نكافح تجارة المخدرات لأن كل محاولات بيع من خارج هذا الإنتاج يعتبر غير شرعي، بذلك نخفف من الإتجار ومن الإدمان، فنمنع بذلك الاحتكار لأن المستفيد إقتصاديًا اليوم من زراعة الحشيشة في بعلبك – الهرمل الاول هو التاجر وسأل: “كيف للتاجر أن يستفيد من تجارة المخدرات في وجود دولة إلا بوجود غطاء سياسي"؟
