علمت "الأخبار" ان "عدد الجامعات الخاصة المتورطة في ملف تزوير الشهادات وبيعها لعسكريين اشتروها لنيل الترقية ولمدنيين لأسباب وظيفية ارتفع إلى ثلاث. كما أوقفت استخبارات الجيش أستاذا في إحدى هذه الجامعات الثلاث للاشتباه في تورطه ببيع الشهادات".
وكشفت مصادر أمنية أنّ توقيف الأستاذ الجامعي جاء بناءً على معطيات تحقيق استخبارات الجيش التي كشفت عن وجود شبكة ممتدة بين عدة جامعات، متورّطة في بيع الشهادات الجامعية. أما الموقوفون العسكريون، فقد رست الحصيلة على ثلاثة منهم، وتستمر التحقيقات معهم.
وعلمت "الأخبار" أنّ المشتبه فيه (ر. م.) متوار عن الأنظار، علماً بأنّه كان الوسيط بين العسكريين الراغبين في شراء شهادة جامعية و(هـ. ع.) الذي كان يتولّى التنسيق مع رئيس الجامعة، علماً بأنّه كان يطلب مبلغ 2000 دولار مقابل الشهادة الجامعية الواحدة.
وذكرت المصادر أنّ أحد المشتبه فيهم الرئيسيين (ح. ز.) لا يزال فارّاً، بسبب مصادفة التوقيفات مع وجوده في زيارة خاصة لتركيا. ولما علم بأمر توقيف مدير الجامعة ونائبه، قرر عدم العودة إلى بيروت.
