أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في كلمة له خلال لقاء في مكتبه ظهر اليوم مع وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب الياس عون، "أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة،لأن ما يحصل في المنطقة يفرض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواجهة التطورات"، لافتا الى أن "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا".
وحذر خليل من "القاء التهم على الخارج في الموضوع الحكومي"، موضحا أنه "نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها،لكنني لا أعتقد اننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة".
كما أعلن انه "إذا لم نشكل الحكومة خلال هذا الشهر سنكون امام مشكلة موازنة بحيث نصل الى نهاية السنة ولا ننفق حسب الأصول"، لافتاً الى أن "وزارة المال أشرفت على انهاء تقريرها لجهة الحسابات العامة وومشاريع قطع الحساب عن السنوات الماضة 1993-2016".
ورأى خليل أنه "من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع الدولة السورية على أساس القواعد التي حددها تاريخ هذه العلاقة"، ذاكراً "اننا مع فتح قنوات التواصل الرسمي مع الحكومة السورية بعيدا عن هذا الترف والارباك الذي يوحي وكأن هذا الأمر هو مطلب سوري وان لبنان متضرر منه. وقد ابدينا استعدادنا لكي نلعب دورا مباشرا في هذا المجال".
كما سئل خليل عن الموضوع الحكومي والتأخير الحاصل، فأوضح أنه "بعيدا عن تحديد المسؤوليات، نحن لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة، فالبلد بحاجة ماسة للإسراع في هذا السبيل، وما يحصل في المنطقة كبير جدا، من فلسطين الى العراق الى تسارع الأحداث في سوريا الى مدى كبيربما يحدث تغييرا في المعطيات"، معتبراً أن "كل ذلك يفترض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواكبة هذه التطورات، ادارة لديها رؤية ووضوح تجاه المرحلة المقبلة، وتستطيع اتخاذ قرارات في حجم هذه المعطيات، والواقع أن ما يجري يضعف ثقة الناس بنا كما يضعف ثقة العالم والمجتمع الدولي، ويكرس أكثر أن البلد في نظام سياسي مأزوم، وأن المسألة أكبر من تشكيل حكومة،لأنه عندما تكون كل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة، ونحن غير قادرين على الاتفاق على أعداد وتركيب توازنات داخل الحكومة،فإن ذلك يؤشر الى أزمة نظام سياسي".
وشدد على انه "من هنا يجب أن نرفع الصوت، ومن موقعي كوزير مال أقول إن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا، وعندما نفقد ثقة الناس سوف ينعكس الأمر على كل الوقائع ،وتحديدا في الاقتصاد والمال"، منوهاً الى "أنني لست ممن يلقي التهم بالمسؤولية على الخارج في هذا الموضوع، نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها،لكنني لا أعتقد اننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة، الآن عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الخارج وفهمت أنه سيقوم بحركة اتصالات لتسريع التأليف خاصة مع رئيس الجمهورية ،ويجب أن تتطور الأمور بسرعة ".
سئل عن المساعدات الخارجية ومدى التزام الدول بذلك فقال:نحن رفعنا سقف طموحاتنا من خلال خطة متقدمة جدا .صحيح اننا قلنا في مجلس الوزراء أننا سنناقش تفاصيل نتائج مؤتمر "سيدر" .والصحيح أن المجتمع الدولي ابدى استعداده وقال أنه جاهز للمساعدة ،ولكن على لبنان أن يكون جاهزا بالدرجة الأولى ،بقراره المختل حاليا بعدم وجود حكومة،وجاهزا برؤيته الاقتصادية ،وجاهزا لاحداث تغيير جوهري في السياسات .فأي انفاق يفترض ان يكون في اطار رؤية وتوجه واضح المعالم يوصل الى اهداف محددة .فلا يمكن أن نتحدث عن 12 مليار دولار من دون رؤية تحدد الأهداف وتحدث تغييرات في البلد،وهذا الأمر متيسر ونحن بحاجة لأخذ قرارات .لدينا الآن قروض واتفاقات في مجلس الانماء والاعمار بثلاثة مليارات و190 مليون دولار ،وهذا المبلغ بحاجة الى 500 مليون دولار كتمويل محلي .وهذه المبالغ تغير الكثير في البلد لجهة المشاريع الاستثمارية الحيوية خاصة للمناطق النائية ،ولجهة معالجة المشاكل الأساسية في البنى التحتية .ولكي نطلق هذه الورشة ونستفيد من أجواء مؤتمر "سيدر" ولا نضيعها ،نحن بحاجة الى بت الموضوع الحكومي سريعا .
وعلى صعيد وزارة المال أكد "اننا ملتزمون تقديم مشروع الموازنة للعام 2019 في الموعد الدستوري، أي بنهاية شهر آب المقبل، ونحن سنحترم هذا الموعد، والإدارة المختصة في الوزارة تناقش الآن المشروع ، لكن هذا يتطلب وجود حكومة لاقرار المشروع ورفعه الى مجلس النواب".
وقيل لخليل أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث عن مشاورات نيابية ورئيس الجمهورية ميشال عون نقل عنه أنه لن ينتظر كثيرا، ما هو المقصود بهذا الكلام"، فلفت الى أن "بري لم يتحدث عن جلسة تستوجب إجراءات دستورية، هو تحدث عن جلسة تشاور غير ملزمة تشكل فرصة حث وتحميل المسؤوليات بالمعنى السياسي لكل القوى"، مشيراً الى انه "صحيح انها سابقة في تاريخ لبنان ،لكن تحسسا بعمق الأزمة هو تحدث عن هذا الموضوع، وهذا الأمر انعكس على المجلس بحيث جرى انتخاب اللجان وقطعنا نصف الطريق من خلال تشكيل اللجان ومن خلال درس المشاريع واقتراحات القوانين .طبعا لن تحصل جلسات تشريع من دون الحكومة، ونحن نحضر المشاريع ،ولكن في النهاية لا نستطيع إقرارها بغياب الحكومة .
وعن مستقبل العلاقات مع سوريا وإمكان استفادة لبنان من فتح معبر نصيب مع الأردن، فذكر أن "موقفنا واضح جدا وحاسم قبل فتح معبر نصيب وقبل كل النقاش الدائر، من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع الدولة السورية على أساس القواعد التي حددها تاريخ هذه العلاقة".
