أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان لها انه "لقد أصبح تأليف الحكومة حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل للبتّ في شؤون الناس وقضاياهم العالقة ولانطلاق عجلة التشريع والتنفيذ في الوقت نفسه، ومنها البحث العاجل في اقتراح قانون لإعادة التوازن على العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى في الأقسام التجارية وخصوصًا أنّ قانون الإيجارات غير السكنية ينتهي مفعوله في نهاية العام 2018 ومن الضروري البحث في اقتراح جديد في لجنة الإدارة والعدل لطرحه على الهيئة العامة ورفع الظلم عن كاهل المالكين. وفي الإطار نفسه، ندعو لجنة الإدارة والعدل إلى بدء البحث جديًّا في هذا الملفّ وتحت مظلّة الأحكام الدستورية والمعايير الإنسانية التي تحتّم إعادة الحق إلى أصحابه والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية".
وأشارت القابة الى "أننا نكرّر دعوة رئيس الحكومة إلى توقيع مراسيم قانون الإيجارات كي يستقيم العمل بجميع مواد القانون ومن دون ثغرات وبخاصّة أنّ عددا من المالكين والمستأجرين هم بصدد الدخول في نزاعات قضائية ستكون مكلفة على الجانبين. وقد شهدنا الأسبوع الماضي صدور أحكام بالإخلاء في حق مستـأجرين بسبب التأخر في إصدار المراسيم. وفي هذا الإطار ندعو المستأجرين والمالكين إلى تطبيق بنود القانون كبرنامج للسنوات المقبلة ومن دون تقاعس لكي ينال كلّ طرف حقّه وفقًا لما تنصّ عليه أحكام القانون وتعديلاته".
وأكدت "اننا نؤيّد جميع المطالب بوجوب إقرار قانون الإيجار التملّكي الذي يستفيد منه الشباب وكلّ ذي حاجة في ملفّ السكن، ونحيي رئيس المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحّود على الجهود والمساعي التي يقوم بها لإعادة العمل بالقروض السكنيّة المدعومة، ونحثّه على استكمال سعيه لإصدار الإيجار التملّكي على أن يكون من البرامج التي تقدّمها المؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى كمصرف الإسكان بالدرجة الأولى. ونجدّد التأكيد أنّ خدمة الإيجار هي جزء من السياسة الإسكانية في لبنان وقد آن الأوان لإعادة تفعيل هذه الخدمة بشفافية وثقة وبعيدًا من إطار السيناريو الظالم الذي حرم المواطنين في السنوات الماضية من هذه الخدمة بسبب قانون الإيجارات القديمة الذي انتهى إلى غير رجعة".
