وصفت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها، جانبا من الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بأنها "تمييزية وتنتهك القانون الدولي، وقد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة، وأن الجنود وعناصر الأمن والمستوطنين الإسرائيليين ينتهكون حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني من دون محاسبة".
وأكد التقرير أن "الأثر التراكمي لواحد وخمسين عاما من الاحتلال والممارسات الإسرائيلية متعدد المستويات، ويطال كل نواحي الحياة في الأرض المحتلة، ولا غنى عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
وجاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان 2017 و31 آذار 2018. وعرضت المذكرة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها منذ عام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلسطينيين والسوريين.
وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في "الاسكوا" طارق العلمي التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك أمس، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وممثلو فلسطين وسوريا، وأصدروا قرارا في شأنه، كما جرت العادة في كل عام، مع إضافة فقرة إليه متعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدانة ممارسة إسرائيل لحجز جثامين الفلسطينيين. وسيتم عرض التقرير مجددا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني المقبل ليتم اتخاذ قرار آخر في شأنه.
