أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك، "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية صدور القانون رقم 48/2017"، لافتًا إلى أنّ "منذ سنوات معظم المسؤولين لم يكونوا ملمّين بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك كان رفضهم ومواجهة بعضهم له، ولكنّه أقرّ أخيرًا بعد تعرّفهم الى خصائصه وإيجابياته الإقتصادية والإدارية".
وأوضح خلال لقاء معه نظّمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات النهوض الإقتصادي والتنموي"، أنّ "مؤتمر "سيدر 1" كان من العناصر الأساسية المشجّعة لإقرار هذا القانون، حيث انّ الدول المانحة اشترطت وشجّعت عليه كثيرًا، بخاصّة أنّ أهمّ دول العالم تقدّمًا تعاني كحكومات من عملية التمويل والاستثمار في مشاريع البنى التحتية".
وألقى حايك الضوء على "الأسباب الموجبة لإقراره وأبرز المفاهيم والمبادىء الّتي ترعاه"، مشيرًا إلى أنّ "نجاح "سيدر 1" كان لافتًا، لا سيّما بعد الدعم الّذي لاقيناه من الدول المانحة نتيجة النزوح السوري"، مركّزًا على أنّ "من الأسباب الموجبة لاعتماد الشركة بين القطاعين: لا تطوير ولا نهوض دون وجود بنى تحتية لازمة، تردّي وضع البنى التحتية الموجودة وعجز الخزينة المزمن الّذي لا يسمح بالإنفاق من أجل التطوير وغياب ثقافة الحفاظ على الأملاك العامة".
