بدتْ أوساط سياسية حذِرة حيال أي انجرافٍ نحو الجزم بأن الانفراج الحكومي بات وشيكاً، مذكّرة بسوابق في هذا الاتجاه سرعان ما بدّدتْها التمتْرسات حول العقد الجوهرية المتّصلة بالتوازنات داخل الحكومة العتيدة ومَن يُمْسك بـ "مفاتيح ذهبية" مربوطة باستحقاقات دستورية مستقبلية، وهي العقد التي يشكّل واجهتَها الصراعُ حول الحصص وحجم تمثيل أحزاب ولا سيما "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي".
وإذ أكدت أوساطٌ متابعة للملف الحكومي لـ"الراي" الكويتية أن الحريري، الذي تكتّمت مصادره عن الكشف عما حَمَله إلى عون، ما زال عند تَصوُّره بأن تحصل "القوات" على أربعة وزراء و"التقدمي" على 3 على الا تتجاوز حصة رئيس الجمهورية وحزبه "التيار الوطني الحرّ" عشرة وزراء وليس 11، أي الثلث المعطّل، تلفت الى أن أي ايجابية في هذا السياق إذا كانت قائمة فإن مرتكزَها لا بد ان يكون بحصول تبدُّل في موقف رئيس الجمهورية من هذه النقاط.
وفيما أعربت بعض الدوائر عن اقتناعها بأن عون بات أقرب الى التعاطي على طريقة "الأخذ والردّ" مع مسار التأليف وهو ما يمكن ان يمهّد لمَخارج تضمر موافقته عليها، فإنها دعتْ الى تَرقُّب موقف "التيار الحرّ" ورئيسه الوزير جبران باسيل من أي منحى لمنْح "القوات" 4 وزراء (مع حقيبة سيادية أو بدائل ممكنة لها)، هو الذي أعلن ان حجمها النيابي لا يؤهلها للحصول على أكثر من 3 وزراء مقابل تَمسك رئيسها سمير جعجع بأن تتمثّل بخمسة، ومن حصْر التمثيل الدرزي بزعيم "التقدمي" وليد جنبلاط أو بأن يكون الدرزي الثالث مشترَكاً مع رئيس الجمهورية بمعنى عدم توزير النائب طلال إرسلان الذي يصرّ عليه "التيار الحر"، لافتة الى ان هذه تبقى المَخارج الوحيدة الممكنة لأزمة التأليف.
