قرّر القضاء العراقي، إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الإنتخابات المُقالة إلى المحاكم، بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الإنتخابات البرلمانية الّتي جرت في 12 أيار الماضي، وشابتها شبهات بالتزوير.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان أنّ "المجلس قرّر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتضمّنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم إلى القضاء"، لافتًا إلى أنّ "مجلس المفوضين اتّخذ قراره بعد ان أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرّر في أوائل حزيران الماضي تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الّذين أوقفوا عن العمل.