رأى النائب جهاد الصمد، أن "التوقعات بإعلان قريب لولادة الحكومة قبل أول آب هو تبصير، والقيمون عليها يعملون على عامل الوقت ويعطون جرعات أمل ووعود ليست مبنية على أي أسس، لأن عقد التأليف لا تزال مكانها، وكذلك الشروط والشروط المضادة، وأيضا المكابرة عند البعض"، مشددا على أن "وزير الخارجية جبران باسيل صاحب رأي في تشكيل الحكومة ولكن ليس هو من يقرر تأليفها، وليس مقبولا تصويره على أنه هو من يقرر تأليفها، أنا أرفض هذا الواقع، لأنه إذا أصبح الدستور وجهة نظر فذلك يعني أن هناك مشكلة كبيرة في البلد".
أضاف: "أنا واقعي ولست متشائما بما يتعلق بمصير تأليف الحكومة. الكل يرفض التنازل عن شروطه، لأنه يعتبر أي تنازل يقدمه انكسارا في شارعه، وأيضا المكابرة عند الرئيس سعد الحريري الذي يرفض قبول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، برفضه إعطاء النواب السنة خارج "تيار المستقبل" أي حقيبة وزارية، على رغم أنهم خاضوا في وجه "تيار المستقبل" معاركهم الانتخابية وكانوا ضد خياراته السياسية، وحصلوا على ما لا يقل عن 40 من أصوات الناخبين السنة. إن مطالبة النواب السنة الستة خارج المستقبل بحصولهم على حقيبة وزارية ليست استجداء أو استعطاء من أحد، لأن الآحادية في الطائفة السنية منذ العام 2005 انتهت ووضعت الانتخابات النيابية الأخيرة حدا لها، وأقول هنا إذا لم يكن هناك وزير سني من النواب السنة الستة المستقلين فلن تكون هناك حكومة، لأن وجود وزير من هؤلاء النواب الستة شرط من شروط تأليف حكومة الوحدة الوطنية، وتمثيل السنة في هذه الحكومة لن يبقى محصورا فقط بالمستقبل الذي إذا كان لا يزال الأقوى سنيا، فإنه بعد الإنتخابات لم يعد أوحد، ولا يمكن للرئيس الحريري أن يختصر الطائفة السنية بشخصه مثلما فعل منذ العام 2005، لان الانتخابات النيابية الأخيرة أفرزت واقعا على الجميع التعاطي معه بواقعية".
وأوضح أن"العقدة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة هي عقدة أحجام، وليس الأسماء أو الحقائب، نتيجة المحاصصة والتسويات. يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني من 14 وزيرا، لإنقاذ البلد، مكونة من سياسيين شرفاء ونزيهين، لأن الوضع الاقتصادي في البلد صعب، ونحن مقبلون على وضع معيشي واجتماعي واقتصادي خطير. اتفاق الطائف كلف البلد كثيرا، ولا يستطيع الوزير جبران باسيل أو غيره إعادة الملكية إلى لبنان ونسف اتفاق الطائف الذي أعطى لكل فريق صلاحياته أو تعديله، لأن العهد اليوم بات على المحك بعد مرور سنتين عليه، وكذلك وضع البلد والاقتصاد على المحك. أطالب بأن تكون الكفاءة هي المعيار في التعيينات والتوظيفات، وإنهاء المحاصصة وتقاسم المغانم، مثلما يحصل في التعيينات الأمنية والإدارية وفي تعيينات شركة كهرباء قاديشا، واعتماد الكفاءة والذهاب إلى مجلس الخدمة الوطنية لإنهاء هذا الواقع"، داعيا الى "تحديد معيار واحد لتشكيل الحكومة، وأرفض اعتماد الاستنسابية والمزاجية السياسية والكيدية والاحتكار كما يحصل حاليا، وإلغاء أي فريق إذا كانت النية تتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتماد النسبية في تأليف الحكومة كما اعتمدت النسبية في الانتخابات النيابية".
