استغرب النائب السابق عاصم قانصو اصرار ما كان يُعرف بقوى 14 آذار على اعتماد سياسة الهروب الى الأمام بملف النازحين السوريين، من خلال رفض التنسيق مع الدولة السورية لاعادتهم، متسائلا: "كيف سيُترجم الاتفاق الاميركي–الروسي في هذا المجال في حال لم تعد العلاقات بين البلدين الى طبيعتها"؟.
وشدد قانصو في حديث لـ"النشرة" على ان التنسيق مع سوريا مصلحة للبنانيين أولا واخيرا، ليس فقط لاعادة النازحين انما هناك مصلحة اقتصادية وسياسية كبيرة. وأضاف:"كما حاربنا الارهاب سويا في جرود عرسال، يجب أن نكون يدا واحدة لمواجهة كل التحديات التي تعترضنا". وأشار قانصو الى ان أحدا لا يطلب أن تقوم علاقات على أعلى المستويات في ليلة وضحاها، انما أقلّه أن ينسق وزيرا الشؤون الاجتماعية والداخلية في البلدين مع بعضهما البعض في موضوع اعادة النازحين. وتساءل:"خدمة لمن الاستمرار بالتمسك بالنأي بالنفس؟هل لاصرار البعض على تقاضي الأموال مقابل ابقائهم في لبنان؟ وحتى متى المكابرة في هذا الموضوع؟"
عنزة ولو طارت!
واشار قانصو الى أن "الروس دخلوا على الخط لمساعدة لبنان في أزمة النازحين، لا مساعدة سوريا باعتبار ان الدولة السوريّة مشغولة حاليا بأولويّات أخرى، لكن للأسف هناك من في لبنان لا يسعى للمصلحة الوطنية العليا بل لمصالح سياسية ضيقة على قاعدة "عنزة ولو طارت". وقال:"منذ البدء كنا نعي تماما أن لا قرار بتوطين النازحين السوريين في لبنان، باعتبار من سيتجرأ على طرح توطين عدد يوازي ربع سكان لبنان. ولقد كان واضحا مع انطلاق رحلات العودة سواء من عرسال أو من شبعا أن هناك رغبة لدى السوريين بالعودة الى بلدهم، فقد لاقوا بايجابية مساعي حزب الله والتيار الوطني الحر كما حزبي البعث والقومي السوري في هذا المجال"، مشددا على ان "كل ذلك تم في ظل انفتاح وتعاون كاملين من قبل الدولة السورية".
للعفو عن المطلوبين بجنح
وتطرق قانصو للملف الأمني في منطقة البقاع، فانتقد العملية التي نفذها الجيش في منطقة الحمودية واصفا اياها بـ"الخاطئة"، لافتا الى ان "الحل يبدأ باقرار عفو عام عن المطلوبين بجنح، على ان يتم بعدها العمليات لالقاء القبض على المطلوبين الخطرين، خاصة وان هناك حوالي 40 ألف مطلوب في المنطقة، ولا امكانية للقوى الأمنية أن تلقي القبض عليهم جميعا".
وأشار قانصو الى انه غير "متحمس لموضوع تشريع زراعة الحشيشة خاصة ان لا امكانية لضبطها والتأكد من أنها تُستخدم لصناعة الأدوية"، لافتا الى ان "تشريعها في المرحلة الراهنة يشكل قفزة الى المجهول". واضاف:"ليس بتشريع الحشيشة يتم انماء البقاع انما باقرار المراسيم التطبيقية للطاقة الشمسية في القاع"، معتبرا انه لم يكن هناك يوما جدية في التعاطي مع ملف انماء البقاع، وكأن المطلوب أن تبقى منطقتنا تعاني".
