ذكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده، خلال افتتاحه في مقر الاتحاد العمالي العام، اعمال "المؤتمر التربوي الاول لنصرة حقوق المتعاقدين وقضاياهم في التثبيت والطبابة والعدالة الاجتماعية"، أنه "يأمل أنة يكون الاتحاد العمالي العام بمستوى الحركة النقابية وطموحاتها"، مستذكرا "التحرك العمالي وعمال التبغ في التظاهرات المطلبية، حيث كان للنشاطات طابعها الوطني لا الطائفي، وكان العصر الذهبي للحركة العمالية آنذاك".
وتطرق حمادة الى "المعاناة في الحكومة منذ صدور القانون 46، حيث دفع اساتذة التعليم الخاص والاهل من خلال الاقساط المدرسية والاساتذة من معاشاتهم، وحاولنا مقاربة هذا الملف عبر ايجاد اختصاصات غير موجودة، والذي لم استطع الوصول اليه بفعل المحاصرة الدائمة على المراسيم وكل ما له علاقة بمجلس الخدمة المدنية"، لافتاً الى أنه "من موقعي الجديد كعضو هيئة مكتب المجلس النيابي، نتحسس بتوزيع المشاريع على اللجان، ومنها المشاريع التي تتعلق بحقوق المتعاقدين في التعليم، كل هذه الحقوق تتعلق بخلاف جوهري وهو مباراة مفتوحة".
كما اوضح أن "الموضوع دقيق، وانا الى جانبكم في هذا الموضوع، والحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، وانا من موقعي الجديد اعتبر ان لديكم من يمثلكم، وما حضوري اليوم، إلا لتأكيد دعمي الشخصي والحزبي للاتحاد العمالي العام ووقوفي الى جانب المتعاقدين".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "دعم الاتحاد العمالي العام لحقوق المتعاقدين والتعليم الرسمي الى اقصى حدود الممكن، في ظل المتابعة الحثيثة لوزير التربية الصديق مروان حماده، الذي اعطى نتائج ممتازة على صعيد الامتحانات الرسمية. واليوم نتائج امتحانات المهني المشرفة".
واشار الى أن "مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي ضرورة"، لافتاً الى انه "مطروح في لجنة التربية النيابية التي تترأسها النائبة بهية الحريري وجاهز للبت، ونوجه نداء للتعاون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للحصول على نتائج في هذا الاطار، ومن المفترض ان يكون للاساتذة ضمان اجتماعي".
كما شدد على "ضرورة الحفاظ على حقوق المتعاقدين الذين تجاوزوا السن وليس من مجال لتثبيتهم".
