أكد نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، خلال استقباله وفداً من الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، في مقر النقابة بطرابلس، أن "هناك مسار متقدم في موضوع الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وقد بدأ مع مبادرة المساحة المشتركة، التي يقوم بها منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني".
واشار الى أنه "في لبنان وبحسب الوضع القانوني لعمل المهندسين الفلسطينيين، فإن الانتساب الى النقابات المنشأة بقوانين، يشكل شرطا لممارسة المهن المتصلة، وإنه من بين 12 مهنة مرتبطة بنقابة مهنية، هناك 4 مهن حصر المشرع اللبناني ممارستها باللبنانيين دون سواهم، وهي المحاماة، الطب البيري، القبالة القانونية والتمريض، أي أن مهنة الهندسة تقع خارج نطاق هذا الحظر"، ذاكراً أنه "بالنسبة للمهن التي سمح المشرع اللبناني لغير اللبنانيين ممارستها في لبنان، منها مهنة الهندسة، حيث فرضت شروط شبه تعجيزية على المهنيين الاجانب لممارستها، لا سيما شرطي المعاملة بالمثل والتمتع بحق ممارسة المهنة في البلد الاصلي، الامر الذي سيستحيل توافره في حالة المهندس الفلسطيني".
كما لفت الى أن "تذليل العقبات يحتاج الى حوار جاد بين الجهات السياسية الداخلية"، موضحا أن "النقابات لا موانع لديها، بدليل أن الجميع يمارس ولكن غير مسجلين، لأن النقابات ملتزمة بآليات القانون".
وتابع بالقول ان أن "هذا الجهد يحتاج الى احصاءات دقيقة بالنسبة للمهنيين والنقابيين الفلسطينيين ليبنى على الشيء مقتضاه وهذا ما يجعل الحوار متقدما في هذا الجهد، لا سيما وأن الحل اذا وجد لن يقتصر على مهنة الهندسة بل على المهن السبع المتبقية"، ذاكراً أنه "نظرا للمصاعب التي تواجه الجسم الهندسي في لبنان أو العالم العربي، نتيجة الازمات التي تمر بها الدول العربية منذ 7 سنوات، فإن أي زيادة ستطرأ تحتاج الى المزيد من الدراسات والتشريعات"، لافتا الى أن "النزوح السوري قد اثر على وضع المهندسين السوريين الذين تهجروا ولم يستطيعوا الانتساب الى نقاباتهم في سوريا، وهم يواجهون المأزق ذاته".
وشدد زيادة على أن "الانتساب الى النقابة ليس محصورا فقط بمسألة تقديم الشهادات، بل جاء ليربط المهندس بمسؤولياته المهنية".
