في الوقت الذي لا تزال فيه قضية إكتشاف شبكة إحتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفّقة لغرض إبتزاز عدد من المصارف اللبنانية، بالتنسيق بين جهاز المخابرات العراقي والأمن العام اللبناني، تكشف "النشرة" بالتفاصيل قضية رجل الأعمال الأردني الملياردير غازي أبو نحل، المتهم بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة اللبنانية الماليّة، بعد صدور ملاحقة جزائية ومذكرة انتربول بحقّه، وهي القضيّة المرتبطة بملف البنك اللبناني الكندي، حيث اتهمته الإدارة الأميركية بالضلوع في عمليات تبييض أموال، ناتجة عن تجارة المخدّرات، تقوم بها شبكة مرتبطة بـ"حزب الله"، بحسب المزاعم الأميركية.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها "النشرة"، إلى أن أبو نحل هو المساهم الرئيسي في الشركة القطريّة العامة للتأمين واعادة التأمين-قطر (الرئيس التنفيذي للمجموعة)، مصرف ترست الجزائر، ترست للتأمين-لبنان، ترست للتأمين-قبرص، ترست للتأمين واعادة التأمين-البحرين، ترست كومباس للتأمين.
في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر النشرة"، أن قاضي التحقيق في بيروت كان قد أصدر، بناء على ملاحقة جزائية من قبل الدولة اللبنانية، بتاريخ 23/2/2018، قراراً قضى بإصدار مذكرة توقيف غيابيّة بحق كل من: أبو نحل، مهران ابراهيم افتكار-بريطاني الجنسية وهو المدير المالي لمجموعة ترست، ترست كومباس للتأمين، ترست للتأمين واعادة التأمين-البحرين، بجرم النيل من مكانة الدولة اللبنانية الماليّة وجرائم الافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير، كما أن النائب العام التمييزي في لبنان أصدر قراراً بتعميم بلاغ بحث دولي بحقّه على جميع دوائر الأنتربول، بعد أن صدر القرار الظني، بتاريخ 18-6-2018، عن قاضي التحقيق قضى بتجريمه بالجرائم المذكورة أعلاه، فما هي التفاصيل الكاملة لهذا الملف؟.
في 20 شباط من العام 2016، أبلغت المديرية العامة للأمن العام النيابة العامة التمييزية أن أبو نحل، من مواليد فلسطين 1946، أحد مالكي البنك اللبناني-الكندي، بصدد إعداد شكوى قضائية جنائية لرفعها أمام المحاكم الأميركيّة، تتضمن إتّهامات بحق مصرف لبنان المركزي بالتواطؤ في مخطط لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال القطاع المصرفي، والتستّر على قضية البنك، والفشل في محاسبة المتورطين في عمليات تبييض الأموال، وغضّ النظر على رفض إمتثال الإدارة التنفيذيّة للبنك المذكور للقوانين واللوائح والتعاميم المصرفيّة، وهي الدعوى التي علمت "النشرة" أن أبو نحل خسرها قبل نحو 3 أشهر، وهي كانت بوجه إدارة البنك يتهمها فيها بالاساءة إلى مصالح مساهمي المصرف، وذلك بإهمال المدراء التنفيذيين للتعليمات الصادرة عن حاكميّة مصرف لبنان، والتي ترعى التعامل مع التحويلات القادمة من الخارج، وبتوريط البنك في عمليات تبييض أموال وقبول ودائع من أشخاص مشبوهين، على ما جاء في التحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية وأدّى إلى ملاحقة البنك أمام القضاء الأميركي.
بعد ذلك، طلب النائب العام المالي لدى النيّابة العامة التمييزيّة، في 20-7- 2017، من قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، إجراء التحقيقات الإستنطاقية بحق كل من أبو نحل وافتكار، بجرم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة مع علمهم بالأمر، فأصدر في 31-5-2018 مذكرة توقيف غيابيّة بحق أبو نحل، في دعوى مقدّمة من قبل الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك جورج زرد أبو جودة، في حين تؤكد مصادر "النشرة" أن هناك ما يقارب 10 دعاوى بحق أبو نحل لدى القضاء اللبناني.
لاحقاً، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بتاريخ 12-6-2018، تعميم بلاغ بحث دولي بحق المدّعى عليه أبو نحل على جميع دوائر الأنتربول في العالم، على أن يتم إعلامه عند توقيفه ليصار إلى إرسال ملفّ إسترداده وفقاً للطرق الدبلوماسية المعمول بها، بعد أن تقدم، بتاريخ 4-6-2018، أبو جودة، بواسطة وكيله المحامي صخر الهاشم، بطلب إسترداد أبو نحل، بالإستناد إلى مذكرة التوقيف الغيابيّة الصادرة بحقه عن القاضي عويدات.
في هذا الإطار، علمت "النشرة" أن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أصدرت، بناء على طلب السلطات اللبنانية المختصة، بتاريخ 23-6-2018 إذاعة بحث بحق أبو نحل، لتوقيفه عند العثور عليه، مشيرة في سياق ملخّص عن القضية إلى أنه قام بإرتكاب جريمة التهويل وإبتزاز البنك اللبناني-الكندي للحصول على إمتيازات ماليّة إضافيّة، من خلال رفع دعوى قضائيّة أمام محكمة الولايات المتحدة الاقليميّة لاقليم نيويورك القضائي الجنوبي، نسب من خلالها إلى المدّعي (أبو جودة) عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما تضمّنت إدعاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف، حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان علمه بقيام المدّعي بتبييض الأموال، على الرغم من معرفة المتهم ببراءة المدّعي من هذه الأمور.
على صعيد متّصل، أفادت مصادر "النشرة"، أن القاضي حمود كان قد كلف المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، بتاريخ 20-7-2018، بمخاطبة شعبة إتصال قبرص وإعلامها بقرار تعميم بلاغ بحث دولي بحق أبو نحل، بالإستناد إلى مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي عويدات، بعد ورود معلومات عن أنه يقيم في قبرص، والطلب إليها البحث عن الشخص المعني، وفي حال العثور عليه توقيفه بهدف تسليمه إلى السلطات اللبنانية.