اعتبر النائب السابق ايلي ماروني أننا نمر بمرحلة خطيرة اقتصاديا ومصيريا، في ظل ما يُحاك من حلول للأزمة والحرب السورية،والتي تفرض أن يكون هناك حكومة فاعلة وقوية لمواكبة ما يحصل، والأهم لانطلاق المشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر" الكفيلة بالنهوض بالوضع الاقتصادي. وحث القوى السياسية للتحلي بالوعي مستهجنا اعتماد منطق المحاصصة في تشكيل الحكومة، لافتا الى ان ما يؤخر التأليف هو سعي كل فريق لتحصيل أكبر حصة وزارية ممكنة.
وفي حديث لـ"النشرة" طالب ماروني المعنيين بالتشكيل أن يحسموا أمرهم، فاما يسيروا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأحزاب عبر وزراء دولة، ويتم استقدام اختصاصيين وأكاديميين لتولي الوزرات الاساسية والخدماتية، أو عبر حكومة أكثريّة، منبها الى أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة لأن التأخير اليوم يُعرضنا لهزات على المستويات كافة.
وردا على سؤال، أوضح أن حزب "الكتائب" غير متعطش للدخول للسلطة، وشدد على أن ما يهمه ويعنيه حماية وتأمين مصلحة لبنان واللبنانيين، وقال:"نحن لم ولن نسعى للحصول على أي حقيبة، ولكن اذا كانوا جديين بقرارهم تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي، فذلك لا يمكن أن يتم بغياب الكتائب الذي يشكل جزءا أساسيا من التركيبة اللبنانية ومن الكيان المسيحي، وكما الكل يعلم فان تاريخ لبنان مرتبط بتاريخ الكتائب". وأضاف:"أما في جو المحاصصة والجشع الذي نشهده، فالمؤكد انه لن يكون هناك مكان للكتائب".
وتطرق ماروني لملف عودة النازحين السوريين، فدعا لتلقف المبادرة الروسية بكثير من العناية والاهتمام، مشددا على أن لا فرصة لاعادتهم في المرحلة الراهنة الا من خلال هذه المبادرة التي يبدو أنها تحظى بموافقة الجميع. وقال:"هذه الفكرة ولدت أصلا مع زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والوفد المرافق الى موسكو، ونحن نعتقد ان الحراك الروسي جدي وقائم على أعلى المستويات"، معربا عن أمله في ان تتم بلورة هذه المبادرة والانطلاق في الخطوات التطبيقية.
وعما اذا كان دخول الروس على الخط يجعل التنسيق مع النظام السوري لزوم ما لا يلزم، قال ماروني:"موقفنا واضح في هذا المجال، وقد رددناه أكثر من مرة لجهة اعتبارنا أن التنسيق مع سوريا قرار يجب أن تتخذه وتحسمه الحكومة اللبنانية، خاصة وانه قائم فعليا على قدم وساق ان كان من خلال الزيارات التي يقوم بها وزراء الى دمشق أو من خلال تبادل الزيارات لقيادات أمنية من البلدين، او حتى من خلال وجود تمثيل دبلوماسي عبر السفيرين اللبناني في سوريا والسوري في لبنان". وأضاف:"المطلوب من الحكومة أن تحسم هذا الجدل، علما ان الدستور او الحكومات الماضية لم تقل أن سوريا دولة عدوة". ورأى أن الوضعين التجاري والاقتصادي يستلزمان التعاون مع سوريا.
