أقر البرلمان الفرنسي بالأغلبية مشروع قانون يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، حيث تم إعداد القانون بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصوت 100 نائب اليوم في جلسة البرلمان لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل رفض 25 نائبًا.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، في بيان له، أن "القانون سيجد حلاً لمشكلة اللجوء في البلاد"، مشيراً الى أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع كانون الثاني 2019".
وتجدر الاشارة الى أنه ينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يومًا، كما ينص على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوءهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسي من 120 إلى 90 يومًا، وفترة تقديم طعون في قرار المكتب من 30 إلى 15 يومًا.
