أعلن رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء المحامين بيانا وجه فيه اسئلة الى نقابة المحامين جاء فيه أنه "اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء المحامين بتاريخ 17/4/2018 برئاسة النقيب عصام كرم وحضور الاعضاء: الدكتور حسن عواضة، ابراهيم مسلم، جاد طعمة وتغيب رشيد قباني بعذر".
وبعد المداولات أوضحت اللجنة أنه "تعود اللجنة وهذا واجب الى اساس المسألة"، مشيرة الى أنه "اجتمع مجلس النقابة في خلال شهر اذار 2018 وقرر بكثرة سبعة اعضاء ضد خمسة اعتماد التعامل مع شركة تأمين بعدما استحصل المجلس على كل العروض، وعلى رغم ذلك جرى التعاقد مع شركة " غلوب مد" وهي شركة ادارة سببت خسائر بلغت في صناديق نقابة المحامين قيمته عشرون مليون دولار اميركي"، لافتة ً الى أنه "فهل يمكن ايا كان من المسؤولين النقابيين ان يوضح لنا كيف جرى ذلك؟ وهل صحيح ان بعض اعضاء مجلس النقابة لم يطلعوا على العقد الساري المفعول الذي اعتمد في النتيجة؟".
وأكدت أنه "يومذاك اكد نقيب المحامين الاستاذ اندريه الشدياق انه سيعتمد التأمين لا الادارة. فلماذا لم يحصل ذلك، خصوصا ان كلام النقيب قيل في اجتماعات عامة للمحامين دعا اليها النقيب والشهود كثر على هذا الواقع"، مشيرةً الى أنه "قيل كلام كثير عن "سرية " العقد اليوم بعد نشر العقد، على وسائل التواصل الاجتماعي، نسأل ماذا كانت الحكمة من التشبث ب "السرية"؟.
وشدت على أنه "نعود فنسأل تكرارا لأننا لم نحصل على جواب.
لماذا سمح النقيب لنفسه وفق منطوق العقد الساري المفعول، بأن يقيم من نفسه حكما مطلقا حتى اذار 2021 وولايته كما هو معروف تنتهي في تشرين الثاني 2019؟".
وسألت "لماذا لم يأخذ المحامون علما بعقد اعادة التأمين وشروطه، خصوصا ان العقد ساري المفعول، اكد ذلك حتى جرى تمديد العقد القديم على هذا الاساس؟"، مشيرةً الى أنه "قيل ان شركة " اكسا " وشركة " ليباتو سويس" وشركة " غلوب مد " قدمت كفالة بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي".
سآلة "اين هذه الكفالة؟ كما نسأل اين هي ملاحق العقد؟".
