أكّد عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، عقب تفقّده مرفأ طرابلس وإطلاعه على كيفية سيّر العمل ومشاريع التطوير والتحديث فيه، يُرافقه توفيق سلطان، حيث التقيا مدير المرفأ أحمد تامر، أنّ "تطوير المرفأ جزء أساسي لإعادة ضخّ الحياة الإقتصادية في طرابلس وإعادة تفعيل وظيفتها الإقتصادية، لأنّنا لا نتسطيع بالوتيرة نفسها"، مشيرًا إلى "أنّنا نمتلك بين أيدينا مؤسسات ومرافق بالغة الأهمية، إلّا أنها مقيّضة بقوانين تجعلها عاجزة عن التطور وفاقدة للفعالية".
وشدّد في اجتماع، على "أهمية تغيير الإطار القانوني للمرفأ وأن نسعى لأن نطلق طاقاته وأن نُحرّره من القيود الإدارية الّتي تحدّ من قدرته على ولوج الإنتاجية المطلوبة"، موضحًا أنّ ""كتلة الوسط المستقل" تسعى إلى إعداد مشاريع قوانين تصبّ في هذا الإطار، لكي نعطي القدرة لهذه المؤسسات لتضع المدينة على خارطة النمو وتُساهم في خلق الوظائف وتفعيل النمو وإعادة وصلها بما انقطع من النضام الاقتصادي داخل لبنان وخارجه".
وأوضح نحاس أنّ "أولويّتنا هي أن نصل إلى اقتراح هذه القوانين وإقناع كافّة المسؤولين السياسيين بصوابيتها وأن نعمل على إقرارها وجعلها واقعًا"، داعيًا جميع المعنيين إلى "توحيد الصف لما فيه مصلحة المدينة، إذ إنّنا بصدد طرح مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية تهمّ جميع المواطنين وتصبّ في مصلحة مدينتنا، فما علينا إلّا أن نضع خلافاتنا السياسية جانبًا ونضغط في سبيل تحقيق ما نطمح به لتأمين مستقبل أفضل"، مركّزًا على "ضرورة العمل في مجلس النواب لإقرار المبلغ المرصود من قبل البنك الإسلامي للتنمية كقرض ميسّر لاستكمال مشاريع البنية التحتية واللوجستية في المرفأ طرابلس".
وكشف أنّ "البنك الدولي كان قد أعدّ دراسة تؤكّد أنّ مرفأ طرابلس هو أفضل المرافئ وأكثرها ملاءمة لأن يكون الباب لخدمة كلّ مناطق الشرق الأوسط، لذلك يجب العمل على تطبيق هذه الدراسة ومندرجاتها كافّة، فالتقاعس ممنوع لأنّ من واجبنا أن نسعى حتّى لو كان الأمر شاقًا في ظلّ كلّ ما تمر به البلاد".
بدوره، أكّد مدير مرفأ طرابلس أنّ "القرض الإسلامي مسألة أساسية جدًّا بالنسبة لنا، إذ إنه يُساهم في انتقال المرفأ من مرفأ بحري إلى مرفأ لوجستي، بحيث تتمتّع منطقته الخلفية بمواصفات مميّزة تجعله واحدًا من المرافئ الحديثة على شواطئ البحر المتوسط".
وبيّن "أننا نطمح لأن يكون الوحيد بين المرافئ الذي تتوفر فيه التجهيزات الإلكترونية الحديثة والبنى التحتية التي تستقطب الشركات الكبرى التي تبحث عن خدمة مميزة بأقل كلفة"، كاشفاً عن "أنّنا لن نستخدم هذا القرض في أعمال التوسعة بل سنقوم من خلالهبتقوية الخدمات لدينا وتوفير التكنولوجيا الحديثة"، مشدّدًا على أنّ "ما نعانيه هو مشكلة تمويلية ليس أكثر نأمل بأن يتم معالجتها فور تشكيل الحكومة".
