لفت رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل عمر كرامي إلى "وجود إجماع سني رافض للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، في ضوء شد الحبال السياسية وفرض الشروط الوزارية في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، ومحاولة البعض الالتفاف على صلاحيات الرئيس المكلف".
وأكد أمام زواره في قصر الرئيس عمر كرامي في كرم القلة في طرابلس أن "الأمور لا تزال ضمن السياق المقبول لمعركة تشكيل الحكومة، ولم تصل إلى حدود الأزمة، ولا شك حصلت بعض التجاوزات حيال صلاحيات الرئيس المكلف، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة، إنما لا تزال ضمن السياق الطبيعي للمشادات السياسية في مرحلة تشكيل الحكومة".
وحمل في الوقت عينه "مسؤولية هذا الأمر للرئيس المكلف"، بقوله "الحريري أيضا يتحمل المسؤولية عبر عدم البت بقرارات عدة، وفسح المجال أمام الآخرين للتمادي".
وأوضح أن "التكتل الوطني ينتظر مسار تأليف الحكومة ومصيره"، ويتشدد في "المطالبة بحقيبة لمسيحي وأخرى لمسلم على اعتبار أن التكتل يتكون من 7 نواب، موزعين بين 4 موارنة و2 سنة وشيعي، مما يدفعه إلى عدم القبول بحقيبة وزارية واحدة، استنادا إلى المعايير، التي اعتمدت في حكومات سابقة والتي تعتمد اليوم".
ورأى أن "التعاطي مع الملف الحكومي يجب أن يكون غير مجزأ"، مشيرا إلى أنه "تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، بناء على أنها حكومة وحدة وطنية لا تشكل إلا بمعيار محدد ومتساو بين الجميع، مما يعني إشراك التكتل الوطني والسنة المستقلين ب3 وزراء معا".
وقال: "عملية تأليف الحكومة لا تحتاج إلى عبقرية، والتأخير مفتعل لأن هناك من يراهن على متغيرات في المنطقة لإعادة تركيب موازين القوى في الداخل، علما أن هذه التجربة القائمة على تعطيل البلد مرت علينا سابقا وكانت نتائجها وخيمة".
وأضاف كرامي "إن البعض لديه تعليمات بالترقب والانتظار والتعطيل ريثما تنجلي الأمور خارجا، ويمكن للحريري مصارحة الناس والإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء التأخير، وفي حال تعذر عليه ذلك، لا يجوز ترك البلد بلا إنتاج ويكون أمامه السير بحكومة أكثرية".
وتطرق الى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، فقال: "المبادرات التي يقوم بها الرئيس بري حكيمة، وهو دائما حلال العقد والمشاكل".
