اشارت شركة "غرين تك" في بيان لها الى انه "خلال الاسابيع الاخيرة تعرضت شركة غرين تك ش.م.ل ومصنعها البيئي بإمتياز والفريد من نوعه في لبنان الى حملة تشويه سمعة وتشويش ممنهجة ومبرمجة يقوم بها اشخاص من القرى المحيطة بالمعمل الواقع في منطقة برعشيت العقارية – قضاء بنت جبيل وعلى عقار تملكه الشركة وتحت ذرائع منها انه يقوم بحرق اطارات السيارات او انه غير مرخص وانه يسبب مشاكل صحية"، موضحة انه "الشركة حائزة على رخصة استثمار لمصنع إعادة تصنيع وتدوير الاطارات ومصنف في الفئة الثانية وموقع من وزير الصناعة بتاريخ 20 شباط 2017 ويحمل الرقم 6206/ت وفي متن القرار تعليمات وشروط صحية وبيئية تم الالتزام بها كلياً".
واكدت الشركة ان " المصنع هو وليد مبادرة ذاتية من مجموعة من الأفراد الذين توخوا إقامة صرح يراعي تحويل مشكلة النفايات الى فرصة تؤمن للمجتمع المحيط حلا عمليا لأحد اصعب أنواع النفايات على المعالجة، على أمل ان يوفر هذا الاستثمار عائداً مجزياً مع مرور الوقت، هذا في الوقت الذي ترزح قرانا تحت كابوس جبال النفايات التي تحاصر مستقبلنا فضلا عن كونها تسيء الى تاريخنا. وقد نالت هذه المبادرة استحسانا وتشجيعاً من العديد من بلديات المنطقة والعاملين في هذا المجال آنذاك. وبناء عليه"، لافتة الى ان "الادعاء بوقوف حزب الله وكذلك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله وراء دعم المصنع ومنع ايقافه هو كلام مردود على اصحابه لان المعمل قانوني ومرخص ويعمل وفق افضل الشروط البيئية والصحية ولا يحتاج الى اذن من احد او شهادة حسن سلوك من اي طرف او شخص طالما انه يعمل وفقا للترخيص الممنوح له من الجهة صاحبة الاختصاص، وبكل الأحوال فان وجود قرابة بين احد النواب واحد المساهمين في المصنع هو امر لا يشكل تهمة، علما ان ترخيص المصنع تم قبل مدة طويلة"، مشددة على تمسكها "بحق الادعاء الشخصي امام القضاء المختص بحق الاشخاص او الجهات المحرضين الذين يتناولون عمل المصنع بطريقة مسيئة تتضمن اتهامات باطلة او تعمد الى توجيه تهديدات يطالها القانون. لذا اقتضى التنويه والتوضيح والتنبي
