أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، في قضية تزويرالشهادات الجامعية، ان "الغاء الرخص للجامعات بسبب التزوير في الشهادة الجامعية الذي يحصل فيها،عملية طويلة ومعقدة بحسب القانون الذي صدر في ال 2014 ، ليصل بالنهاية الملف الى الحكومة لتلغي الترخيص"، مؤكدا ان "اي تزوير يتم اثباته في هذا الاطار يتم القاء القبض على صاحبه، وتتم معاقبته بجرم جناية عقوبتها السجن مع الاشغال الشاقة، مؤكدا ان هذا ما حصل مع مدير جامعة uls الذي أصبح خلف القضبان."
وأكد حمادة في حديث إذاعي ان "في قضية التزوير الاخيرة هناك مشبوهين يتم التحقيق بالتهم الموجهة اليهم معتبرا ان الذي يصعّب مهمة المحاسبة في هذه القضايا هي الحماية الطائفية لهؤلاء لأن معظم الجامعات في لبنان تتبع لمؤسسات طائفية ومذهبية وكل طائفة تيطالب بجامعة او اثنيتن او ثلاثة، باستثناء الجامعات القديمة التي كانت الاساس في اطلاق التعليم في لبنان وفي الشرق الاوسط على رغم خلفيتها الدينية كالجامعتين الاميركية واليسوعية، ولكنها كانت رسالية، اما اليوم فالطلبات لجامعات هي محض طائفية"، وشدّد حمادة على ان "إجراء مباراة مفتوحة للمتعاقدين مع وزارة التربية يظلم الاساتذة المتعاقدين الذين لا يمكن تثبيتهم بالدولة من دون صدور قانون يثبتهم"، موضحا ان "معظم المتعاقدين هم اهل لان يدرّسوا في الملاك ولكن الدولة تعرقل مراسيم تثبية من نجح منهم امتحانات مجلس الخدمة المدنية"، لافتا الى ان "لم يعد هناك في الاسلاك المدنية حق للتعاقد ما عدا الاسلاك العسكرية، فالموضع الموجود في لبنان هو غير طبيعي يؤثر على كل المجالاات ومن بينها الوظيفة العامة".
