اعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في تقريرها الدوري حول منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في قضية الأوضاع الراهنة في العراق أن "التقارير الواردة توحي بتداعيات مُقلقة وخطيرة خصوصا لجهة رفع سقف المطالَب الشعبية ليتبيّن أن هناك إمكانية لتحقيقها ضمن مهلة زمنية غير بعيدة إذا ما توافرت النوايا الإيجابية لدى كل الفرقاء السياسيين متعللين عن المصالح الضيقة للبعض".
وأكّدت أن "هناك تزويرا كبيرا حصل في الإنتخابات الاخيرة وعليه تعمد بعض القوى الى ترسيخ حجمه النيابي في الحكومة العتيدة مما قد يولِّد بركان من التفاعلات والمواقف الصادرة عن جهات في هذا الحالة غير شرعية"، مشيرة الى أن "الكتل السياسية حتى الآن لم تصل مرحلة الإتفاقات النهائية وإنما تفاهمات لها صفة الاتفاق، خصوصاً أن خطاب المرجعيات الدينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب سيما أن التظاهرات ذات الشكل السلمي تفتقر الى التخطيط الإستراتيجي وتوحيد المطالب في كل محافظات العراق التي قد تستغلّها بعض الإنتهازيين وصيادي الفُرص في المياه العكرة".
ولفتت الى أن "مكتب المفوّض للشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد أعدّ تقرير توصية من ثمانية نقاط الى الأمين العام للّجنة الدولية والتي تتمحور حول بعض التعديلات الدستورية وخطط استراتيجية إقتصادية ووضع حد للفساد ضمن صبغ مقترحة".
