أعلنت السلطات السعودية، "إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين إلى دول أخرى".
وكانت قد أشارت وزارة الخارجية في السعودية، إلى "أنّها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الّذين تمّ إيقافهم في السعودية، وأنّها تحثّ السلطات في الرياض للإفراج عنهم فورًا"، مؤكّدةً أنّ "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعدّ ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجاف للحقيقة، وأنّه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأنّ إيقاف المذكورين تمّ من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتّبعة الّتي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفّرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وشدّدت على أنّ "الموقف الكندي يُعدّ تدخّلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للسعودية، ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وكلّ المواثيق الّتي تحكم العلاقات بين الدول، ويُعدّ تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة السعودية وإجراءاتها المتّبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية في السعودية وإخلالًا بمبدأ السيادة"، معلنةً "استدعاء سفير السعودية للتشاور واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة"، كما أعلنت "تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، "أنّها تريد الحصول على مزيد من الوضوح حول قرار السعودية تجميد العلاقات التجارية معها"، مؤكّدةً "أنّها لن تتهاون في الدفاع عن حماية حقوق الإنسان وفي مقدّمتها حقوق المرأة وحرية التعبير".
