أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن "تأييده التام للإجراءات الّتي اتّخذتها السعودية ردًّا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى السعودية، بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الّذين تمّ إيقافهم بناء على أمر النيابة العامة في السعودية بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها".
وأكّد "استنكاره ورفضه الشديدين لما تضمّنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعدّ خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين السعودية وكندا".
