شدّد رئيس "التفتيش المركزي" القاضي جورج عطية على أنّ "لا رئيس الجمهورية ميشال عون ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، طلبوا منّي أي شيء مخالف للقانون"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا ثقافة غير موجودة لدى كثير من الأشخاص، وهي المساءلة. كثر لا يحبّون المساءلة والاستعلام والشفافية، وكلّ يوم أعمل وأنتظر المساءلة"، لافتًا إلى أنّ "ثقافة المحاسبة تبدأ من السلطة الرقابية الأولى وهي مجلس النواب الذّي عليه محاسبة الوزراء"، مركّزًا على أنّه "لا يجب أن يقيّد أي أحد أو أي جهة عمل التفتيش بأي شكل من الأشكال لا بمذكرة ولا بأي شيء آخر"، موضحًا "أنّنا نرتبط إداريًّا برئاسة الحكومة وكلّ مواطن يتقدّم بشكوى تتمّ ملاحقتها".
وكشف في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك مذكرّة تقيّد وتمنع دخولنا إلى وزارة الزراعة. في البداية لم أقبل بالمذكرة الّتي تتضمّن أنّه قبل أن يدخل مفتشو "التفتيش المركزي"، يجب أن يبلّغ الوزير، واليوم يتمّ معالجة الموضوع بطريقة إدارية"، منوّهًا إلى "أنّني رفعت توصية إلى رئيس الحكومة لمنع الوزراء من إصادر مذكرات بحقّ مفتشي "التفتيش المركزي""، موضحًا أنّ "الملاحظات الّتي تضعها إدارة المناقصات على دفاتر الشروط ليست ملزمة للوزير بحسب القانون الحالي، والمؤسسات العامة كلّها خاضعة للتفتيش المركزي باستثناء مجلس الإنماء والإعمار بحسب النصوص الّتي أنشأته".
وأكّد عطية أنّه "لا يوجد إستنسابية في عملنا"، معلنًا "أنّني سأنشر كلّ القرارات والأحكام الّتي اتُخذت على موقع "التفتيش المركزي" من دون ذكر الأسماء منعًا للتشهير، ولقد أقرينا 20 ملفًا، منها ملفين متعلقين بمستشفيين حكوميين وملف متعلّق بوزارة الخارجية وقد يُحال إلى الهيئة العليا للتأديب".
وأشار إلى أنّه "بعد أن أخذ الموظفون سلسلة الرتب والرواتب، لم يعد لديهم أي حجة للغياب ومن حقّ كلّ مواطن أن يجد الموظف على مكتبه في أي إدارة. لا يمكن أن يعرقل أحد معاملة مواطن، بسبب غياب موظف، لا سيما في ظلّ وجود نظام الإنابة"، مبيّنًأ "أنّنا بصدد التحضير لتطبيقات عملية على الهواتف تسمح للمواطن تبليغ التفتيش المركزي مباشرة عن أي مشكلة".
