بيّنت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ميشال عون وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، ميراي عون الهاشم، أنّ "لديّ قضية لا طموحات سياسية. وفي اللحظة الّتي يخدم الموقعُ القضية، يصبح مجرّدَ وسيلة"، موضحةً أنّ "الرئاسة لم تكن هدفًا بحدّ ذاته لرئيس الجمهورية ميشال عون، وإلّا لم يكن ليتنازل لرئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان عام 2008. بعدها أيقن أنّ خدمة القضية لا تتمّ إلّا من خلال السلطة وتنفيذ برنامج حكم، فتمسّك بهدفه حتّى لو ولّد فراغًا رئاسيًّا لفترة معيّنة".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "الأنظمة ليست منزَلة، بل هي متحرّكة وديناميكية. لذلك وضعنا لجنةً دائمةً لتطوير النظام الحزبي لـ"التيار الوطني""، مشيرةً إلى أنّ "هناك سلوكًا صار متعمَّدًا في كل مرّة يسلّط الضوء على خلاف قائم بينها وبين رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل"، منوهّةً إلى أنّ "من الرحم يولد أحيانًا توأمٌ بشخصيّتين مختلفتين، لكنّ أيَّ جدلٍ بشأن هذه المسألة يؤذي القضية الّتي أؤمن بها. قضيةٌ عنوانُها الأوّل والأساس، أنّ "العونيّة" لائحةُ قيَم".
وشدّدت هاشم على أنّ "غياب العنصر الأنثوي في نهضة المجتمعات، يشكّل خللًا كبيرًا"، مركّزةً بموضوع انفصال قياديّين أساسيّين أسهموا في الولادة التأسيسية الأولى للحالة العونية عن الجسم الحزبي، على أنّ "الإختلاف أمر طبيعي. في بعض المسائل كنت مع فريق، وفي مسائل أخرى أيّدت الفريق الآخر. لكن في مطلق الأحوال، "الجنرال" هو الزعيم الأوحد"، مؤكّدةً أنّ "أيّ أحد آخر بعد ميشال عون لا يستطيع أن يتعاطى مع "التيار" وفي السياسة كما فعل هو. كونه المؤسّس إمتياز لا يجيَّر لأحد".
وأوضحت أنّه "لم يحصل تباعدٌ مع المعارضين المفصولين من "التيار". دخلت في مفاوضات سابقًا مع المعارضين وقلت لهم لا تكسروا الجرّة. بمطلق الأحوال الأمور قد لا تبقى على ما هي عليه"، لافتةً إلى أنّ "داخل اجتماعات المكتب السياسي أعبّر عن آرائي. يؤخذ بها أو لا، أمر آخر، أين المشكلة أصلاً في الآراء المعارِضة؟ فإذا لم يتمّ الأخذُ برأيي، ولاحقًا تبيّن أنّني كنت على حق، هنا أكون قد كسبتُ الثقة".
وأكّدت الهاشم أنّ "مبدأ فصل النيابة عن الوزارة أساسي في إطار المحاسبة ومكافحة الفساد، وقد أيّده رئيس الجمهورية حين كان رئيسًا لـ"التيار"، وبعد انتخابه رئيسًا للجمهمورية. اليوم هناك رئيس جديد لـ"التيار" وقد قرّر عدمَ السير به"، كاشفةً أنّ "الرئيس عون قبل انتخابه رئيساً، قال لي إذا قمت بكلّ الإصلاحات ولم أقم بقانون انتخاب، أعتبر أنّ عهدي لم ينجح. وإذا "ما عملت" إلّا قانون إنتخاب سأعتبر عهدي ناجحًا"، مركّزةً على أنّ "قانون الإنتخابات أعاد التوازن إلى الحياة السياسية، كل ما سيقوم به الرئيس بعد ذلك هو زيادة".
ونوّهت إلى أنّ "عملَ العام ونصف العام تَركَّز على خطة النموّ الاقتصادي، ما يعني خلق وظائف وفرص عمل، وتحويل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ضمن خطة قابلة للتحقيق، تأتي من ضمن المؤسسات وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وبوجود جهة دولية ثالثة محايدة، وذلك من خلال الدراسة الّتي أعدّها المكتبُ الإستشاري "ماكينزي"، وستقرّر مصيرَها الحكومة المقبلة"، منتقدةً مَن "هاجم كلفة دراسة "ماكينزي" وجدواها"، مبيّنةً أنّ "كلفتها ليست بمقدار كلفة هدر ساعة كهرباء. وكلفتها رخيصة أيضًا أمام مشهد تسابق القوى السياسية لتقديم إقتراحاتِ قوانين لتشريع الحشيشة".
كما أشارت المستشارة إلى أنّ "من ضمن الأحاديث الّتي أثارها الوفد الروسي أخيرًا، الحاجة لمساهمة لبنان في إعادة بناء البنى التحتية في سوريا لتأمين عودة النازحين. يجب التحضير بمسؤولية لهذا الإستحقاق بعيدًا عن العشوائية". وأقرّت من جهة ثانية، بـ"حصول حملة غير طبيعية وغير منطقية على مرسوم التجنيس"، مشدّدةً على أنّ "400 مجنّس لا يقلبون معادلاتٍ ديموغرافيةٍ كمرسوم 1994"، موضحةً "أنّها كانت تفضّل أن يتمّ الإعلان مسبقًا عن صدور المرسوم ما يمنحه المزيد من الشفافية مع الإبقاء عليه كما هو، فالرئيس أخذ قرارًا ولن يتراجع عنه، وهذا حقّ ومن صلاحيّاتِه، وضميرُه مرتاح لمضمون المرسوم بغض النظر عمّا أُثير في الإعلام".
ونفت "تهمة تمريرِها أسماءَ ضمن المرسوم، فالعديد من الملفات المستوفية الشروط وصلت إلى القصر وفق المسار القانوني"، مؤكّدةً أنّ "تقرير المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يتضمّن 85 إسمًا مشبوهًا، بل ملاحظات عن ملفات غير مكتملة". وحول مَن يتحمّل مسؤولية صدور مرسوم قد يتضمّن أسماءَ طالبي جنسية غير مستحقين، لفت إلى أنّ "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق لم يقم بواجبه وفق الأصول. إذا ثبت فعلًا وجودُ أسماء غير مستحقة سيكون هو المقصّر لأنّه مهر المرسوم بالتوقيع الأول، والرئيس يتّكل على وزير داخلية يُفترض أن يكون قد قام بعمله في تحريك الأجهزة الأمنية المولجة التدقيق بالأسماء كافّة وإيصال ملف لا شائبة فيه و"نظيف" لرئيس الجمهورية"، سائلةً "هل تتخيّلون للحظة أن يوقّع الرئيس عون على مرسوم لأشخاص عليهم "نشرة حمراء" أو غير مستحقّين؟".
