بعد نشر "النشرة" تقريراً خاصاً بعنوان: "أراد النيل من مكانة الدولة المالية… مذكرات توقيف بحق ملياردير أردني"، يتناول قضية رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل، المتهم بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية، وهي القضيّة المرتبطة بملف البنك اللبناني الكندي، الذي سبق أن اتهمته الإدارة الأميركية بالضلوع في عمليات تبييض أموال، ناتجة عن تجارة المخدرات، تقوم بها شبكة مرتبطة بـ"حزب الله"، بحسب المزاعم الأميركية، عمد أبو نحل إلى إصدار بيان إعلامي، تلقت "النشرة" نسخة عنه، يتحدث فيه عن "حملة اعلامية طاولته، بالإضافة إلى مجموعتي نست وترست وموظفي الإدارة العليا فيهما، تندرج في سياق التهويل والإبتزاز والإنتقام، في محاولة مكشوفة ويائسة من الخصوم لثنيه والمجموعتين عن متابعة اجراءاتهم القضائية والقانونية أمام القضاء الأميركي المختص، ضد المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد سحب رخصتها المصرفية بفعل الإتهامات الموجهة من قبل الخزانة الأميركية ضدهم".
في بيانه الإعلامي، أشار أبو نحل إلى أن "تلك الحملة، المتعمّدة في التوقيت والمضمون المشبوه والمغلوط، تمثل دليلاً على تعمد الخصوم التعسّف في إستعمال الإجراءات القضائية في لبنان والتلاعب بالمعطيات القضائية على نحو مكشوف، بهدف إساءة استخدام النظام القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حملات إعلامية تمس بسمعته والمجموعتين المذكورتين ومصالحهم على الصعيد الدولي"، لافتاً إلى أن "المجموعة في مواجهة ذلك التعسف تؤكد على استعمالها لحقوقها في الدفاع أمام القضاء اللبناني، الذي تعول عليه لوضع حد لسوء استعمال الخصوم للاجراءات القضائية، ولوضع حد للاساءة المتعمدة لمصالح المجموعتين وسمعتهما دولياً، التي تتم من خلال إساءة الخصم استعمال تلك الإجراءات في حملات إعلامية مغرضة".
كما تحدث أبو نحل عن "محاولة مطلقي الاتهامات الباطلة إقحام الانتربول الدولي في تلك الإجراءات وفي حملاتهم الإعلامية، الأمر الذي رفضه الانتربول الدولي في ليون-فرنسا، الذي إمتنع عن بث بلاغ دولي بحقه الطلب الموجه إليه بهذا الخصوص"، معتبراً أن "تلك الإتهامات ذات طبيعة شخصية بين أفراد متنازعين ليس لها دليل"، مشيراً إلى أن "مكاتبه الرئيسية ومكاتب المجموعتين المذكورتين موجودة في قبرص منذ عام 1990 وهو وعائلته يحملون الجنسية القبرصية، في حين أن الإدعاءات الواهية بأن العائلة مختبئة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل".
في هذا السياق، ينبغي التوقف عند إصرار البيان الصادر عن أبو نحل على الحديث عن "إدعاءات واهية" ليس لها أي أساس من الصحة، لا سيما أن "النشرة" تملك جميع المستندات لما تم التطرق إليه في مضمون التقرير المذكور في الأعلى، حيث أن إذاعة البحث، الصادرة عن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، هي التي تتحدث عن قيامه بإرتكاب جريمة التهويل وإبتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على إمتيازات مالية إضافية، من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولاية المتحدة الإقليمية لاقليم نيويورك القضائي الجنوبي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات هو الذي أشار إلى جرائم الإفتراء والقدح والذم والتشهير والتهديد والنيل من مكانة الدولة المالية، في مذكرة التوقيف التي أصدرها في 31-5-2018، الأمر الذي دفع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في 12-6-2018، إلى تعميم بلاغ بحث دولي بحق أبو نحل على جميع دوائر الانتربول في العالم.
ما تقدم، المُثبت بموجب القرارات، الصادرة عن القضاء اللبناني، وبموجب إذاعة البحث، الصادرة عن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يؤكد أن ما ورد في متن التقرير لا يستند إلى "إدعاءات واهية" ليس لها أي أساس من الصحة، بحسب ما ورد في بيان أبو نحل الإعلامي، إلا إذا كان أبو نحل ينفي صدور مثل هذه القرارات، التي تؤكد "النشرة" أنها تملك نسخاً عنها، وبالتالي كان على بيانه الإعلامي أن يكون أكثر وضوحاً على هذا الصعيد.
على صعيد متصل، لم يتناول التقرير الذي نشرته "النشرة" أي إشارة إلى أن أبو نحل مختبئاً في قبرص، بل هي نقلت ما ورد في الخطاب الذي توجه به القاضي حمود إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة الإتصال الدولي، التي كلّفها فيه مخاطبة شعبة إتصال قبرص وإعلامها بتعميم بلاغ بحث دولي بحق أبو نحل، بالإستناد إلى مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي عويدات، مشيراً إلى ورود معلومات عن أنه يقيم في قبرص، وبالتالي يكون ما تطرق إليه البيان الإعلامي الصادر عن أبو نحل في غير مكانه، إلا إذا كان يتحدث عن تقرير آخر في وسيلة إعلامية أخرى.
في الختام، تعمد أبو نحل، في أكثر من مكان ضمن بيانه الإعلامي، الحديث عن حملات إعلامية مغرضة، في حين أن ما قامت به "النشرة" هو عرض معلومات وصلت إليها، حول قضية تهم الرأي العام اللبناني، بالنظر إلى أنها متعلقة بمكانة الدولة المالية بحسب ما ورد في القرارات القضائية، في ظل الحملات التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي تقوم به بشكل دائم، لدى حصولها على معلومات مؤكدة عن أي قضية، في إطار رسالتها الإعلامية.
