أعلن ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا أن "المسار الانتخابي الحالي في البلاد لا يبعث على الطمأنينة، ولا يبشر بإمكانية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية".
واعتبر الائتلاف أن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يضم 14 حزبا معارضا، وأن توقيف اثنين من المرشحين للانتخابات النيابية يبعث على القلق".
واعتبر ان "هذه الحالات المقلقة تبرهن على التدخل السافر للسلطة التنفيذية في المسار الانتخابي واستخدامها للقضاء من أجل تصفية حساباتها السياسية، وممارسة الإكراه والضغط على المرشحين وترهيب الناخبين"، مشدداً على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المرشحين للانتخابات، وتمكينهم من ممارسة حقهم".
وتجدر الاشارة الى ان الشرطة الموريتانية، كانت قد اوقفت مرشحاً للانتخابات النيابية وقبل ذلك بنحو أسبوع تم توقيف مرشح حركة "نستطيع" دون معرفة الأسباب.
