اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الموقوف كامل شميساني، بارتكاب جرم "الإحتيال وانتحال صفة ضباط في مخابرات الجيش، وإيهام الناس بقدرته على إدخال تلاميذ ضباط الى المدرسة الحربية مقابل مبالغ مالية طائلة"، والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.
وظن بالطبيب ع.ع "بالتدخل في الجرم عبر القبول بدفع مبالغ مالية للموقوف بغية إدخال ابنه الى الكلية الحربية"، وأمر بتسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعو علي جابر، وأحال الجميع للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ومما جاء في وقائع القرار الإتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا، أن "الطبيب ع.ع لديه ابن يدعى محمد، متخرج من الجامعة باختصاص معلوماتية حديثة، وكان يطمح للدخول الى المدرسة الحربية. وقد علم بالتواتر أن كامل شميساني الملقب ب "كيمو" هو شخص لديه علاقات جيدة وبإمكانه ضمان نجاح ابنه بالمدرسة الحربية مقابل دفع مبلغ من المال، فاتصل ب "كيمو" وفاتحه بالأمر، فأبدى الأخير موافقته وأوهمه بقدرته الفائقة على إدخال الإبن الى المدرسة الحربية بعد أن ابلغه بعلاقاته القوية بعمداء في الجيش، وطلب منه مبلغ 150 ألف دولار أميركي ليصبح نجله ضابط اختصاص".
وأشارت وقائع القرار الى أن "الطبيب سدد على دفعات مبلغ 115 ألف دولار أميركي للمدعى عليه، لكنه تفاجأ عند صدور النتائج أن ابنه لم يكن بين الناجحين، ما دفعه الى الاتصال بمخابرات الجيش وأبلغها بما حصل معه، فجرى توقيف "كيمو" الذي اعترف بما نسب اليه، وأوضح أن أوقع الطبيب بمساعدة صديقه علي جابر من النبطية ويجهل كامل هويته".
