أكد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري أن "كازينو لبنان لديه حقوق عند الدولة اللبنانيةعبر امتياز حصري ويدافع عنها"، لافتاً إلى ان "استمرار المطالبة بها لا تعني مطلقاً محاربة أحد"، مشدداً على "التعاطي بمسؤولية مع رمز ودور هذا الصرح السياحي"، منوهاً بـ"أن الكازينو يقوم بدفع كل متوجباته الضريبية تجاه الدولة بإنتظام و مسؤولية".
وفي حديث إذاعي، عرض خوري "سلسة اجراءات اتخذت في اطار المسؤولية الإجتماعية إزاء رواد الكازينو لحمايتهم على كافة الأصعدة و إنقاذ سمعة هذا المرفق، وفي مقدمها منذ مباشرة مهامه توقيف المرابين والشبيحة و تنظيف الكازينو منهم و منعهم من الوجود نهائيا داخل و حول حرم الكازينو" وجزم بـ"أن هذه المسؤولية تحتم و تفرض منع أي شخص من الدخول في حال كان يتسبب في الإساءة الى وضعه الاجتماعي، و عند تلقي اَي شكوى او طلب من عائلة اي شخص، يثأر إلى حظر دخوله الى الكازينو و يوضع اسمه على black list".
وأضاف" نحن مخولون بالمنع و ذلك ضمن حقوق الامتياز الذي نملكه لأننا مؤتمنون على سلامة روادنا إجتماعياً".
وذكّر بتقديم خمس دعاوى أمام مجلس شورى الدولة لانها لم تحترم امتياز الاستثمار في إنتظار تحرك الدولة و قال" نحن موعودون بتحرك جدي من الرؤوساء الثلاثة في هذا الملف" ووعد بـ"تدخل قاسٍ وجدي من قبل كازينو لبنان في هذا الملف بعد إجراء الجمعية العمومية للشركة بعيد نصف تشرين الاول".
كما شدّد خوري على "جدية الوعود التي أطلقها حول ورشة الإصلاح في الكازينو"، متمنياً على البلديات "القيام بواجبها و تقديم الشكاوى ضد عمليات توسيع المحال غير الشرعية الى وزارة الداخلية".
