أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يجري مشروع ردم الحوض الرابع بدون دراسة جدوى وبدون قرار من مجلس الوزراء الحالي"، معتبرا ان "اعادة الردم لهذا الحوض سيقلص القدرة الاستعابية لميناء بيروت ويضعف الإيرادات المرتقبة".
وأضاف: "فالمشكلة الاساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة على إدارة مؤقتة منذ سنين لمرفق أساسي ووحيد في العاصمة بيروت. ومن جهتنا نؤيد كل ما قاله النائب حكمت ديب ونطالب الإدارة المؤقتة بتبيان ما تم تسديده لوزارة المالية عن عامي 2017 و2018."
