باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بضبط التعديات على نهر الليطاني في الحوض الأدنى، وذلك عملًا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون المياه" الّتي أجازت إثبات المخالفات البيئية: "بموجب محاضر ضبط يحرّرها رجال الضابطة العدلية أو موظفو وزارة الطاقة والمياه أو المستخدمون المحلّفون والمكلّفون رسميًّا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه".
فوجّهت المصلحة إنذارًا إلى بلدية القليعة، بشخص رئيسها حنا الخوري، لإنذارها بوقف تحويل الصرف الصحي إلى نهر الليطاني ولإزالة مكبّات النفايات من محيط المجرى؛ تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبّب ذلك من تلويث لمياه الري في مشروع ري القاسمية.
وقد أجرت المصلحة مسحًا للمصانع المخالفة في الحوض الأعلى الّتي تصبّ الصرف الصناعي غير المعالج في نهر الليطاني، على أن تُباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّها في مطلع الأسبوع المقبل.
