ظهر وزير المالية السابق والمعارض البارز في زيمبابوي تنداي بيتي، في المحكمة لمواجهة اتهامات بإثارة أعمال عنف، عقب الانتخابات الرئاسية.
وسعى بيتي، الذي شكل حزب الشعب الديمقراطي الذي ينتمي إليه تحالفا مع حركة التغيير الديمقراطي بقيادة زعيم المعارضة نلسون شاميسا، للجوء في زامبيا المجاورة لكنه أعيد إلى زيمبابوي.
وقد يواجه بيتي عقوبة السجن عشرة أعوام في حال إدانته، وقد أفرجت المحكمة عنه بكفالة على أن يمثل أمامها مجددا، وقال بيتي للصحفيين بعد الإفراج عنه "كانت محنة لكننا نجونا. عشنا لكي نكافح، إنني سعيد بعودتي".
