التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة، ووفدا من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتناول المجتمعون نوع الإحالات القضائية التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب.
بعد الاجتماع قال جريصاتي: "لقد تشرفت اليوم بلقاء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ونقيب المحررين وممثل نقيب الصحافة وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع بعدما وضع قضاء الأساس يده على الإحالات بواسطة النيابات العامة الاستئنافية وبعد الاجتماع المفيد الذي عقدته مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وما جرى فيه من بحث معمق للمسألة. واجتماع اليوم تناول مختلف جوانب هذه المسألة والتي نحرص جميعا فيها على مراعاة القوانين اولا، ومن ثم الحريات الاعلامية بصورة متوازية. وتم الاتفاق على مقاربة الموضوع بصورة قانونية، أي أن نسلك معا المسلك القانوني الذي قد يساعد قضاء الأساس على المعالجة الجذرية لهذه المسألة".
أضاف: "كان هناك إمكان معالجة مستأخرة بأسباب دفاع ودفوع وأيضا امكان معالجة مسبقة، وتم الاتفاق على محاولة الحل المسبق منعا لاستمرار المسار القضائي الذي نثق به، وقد جدد رئيس المجلس الوطني والنقباء وممثلو وسائل الاعلام المرئي والمسموع ثقتهم بالقضاء، ولكن في الوقت نفسه حرصنا على هذا القضاء وعلى القانون يدفع بوزير العدل بعد أن يجتمع السادة في وزارة الاعلام ويتخذوا القرار المناسب لما تم عرضه اليوم، أن يسعى الى معالجة هذا الأمر قضائيا بصورة استباقية، أي قبل إصدار الأحكام بالغرامات النهائية".
من جهته، لفت محفوظ إلى "اننا تشرفنا بلقاء وزير العدل الذي نعتبره من حصة الاعلام، ولا نريد أن يندفع حتى في مواجهة مع القضاء لا سمح الله، بل أن يكون القضاء الى جانبه في ما يذهب اليه من حلول، وكان هو طرح في الفترة السابقة مسألة التحكيم والمصالحة، وكنا نحن ميالين الى هذا الأمر، ويبدو أنه يسعى الى النتيجة نفسها للوصول الى تحرير الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب من إمكان أي حكم قضائي، وبالتالي فإن موقف معالي الوزير اليوم الذي يسعى الى حل مسبق قبل أن تسير الدعاوى الى نهاياتها بالتوافق مع المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في اتجاه إيجاد مخرج ما، لن يكون فيه الوزير حياديا، بل سيكون الى جانب هذه المؤسسات، كما أن المجلس الوطني للاعلام ووزارة الإعلام ومعالي وزير الاعلام ملحم الرياشي جميعا نقف الى جانب هذه المؤسسات، لأننا نعتبر أنه في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن الاعتداء من أي جهة كانت على الحريات الإعلامية، ما دامت هذه الحريات تلتزم سقف القانون وضوابطه، ولذلك كلنا أمل بأن المسعى الذي يسعى اليه وزير العدل مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ينتهي الى حل مرض للجميع بحيث لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم. وفي كل الأحوال، سنجتمع مع المؤسسات المرئية والمسموعة والنقيبين في حضور وزير الإعلام، للتأكيد أننا سوف نؤيد هذه المذكرة المرفوعة في اتجاه الحل المشرف للجميع".
وردا على سؤال عن ماهية الحلول، سواء كانت تحكيمية أو صلحية، قال محفوظ: "للأمانة فإن البحث عن المخرج يأتي في هذا السياق، أي في السياق نفسه الذي كان يمكن أن ينتهي اليه التحكيم أو المصالحة، ولا يحق لي أن أكشف ما هي نية وزير العدل لإيجاد المخرج القضائي الذي يوفر الحلول نفسها التي كان يمكن أن ينتهي اليها التحيكم".
في الختام، قال جريصاتي: "ليس هناك معركة حريات عامة في عهد فخامة الرئيس عون، على ما قال رئيس المجلس الوطني للاعلام، فمعركة الحريات العامة والحريات الاعلامية هي معركة وهمية ضد طواحين الهواء، لكن في الوقت عينه فإن القضاء وضع يده، وهذه المواءمة والمزواجة بين مقتضيات السلطة القضائية والحريات الإعلامية هي ما نسعى اليه معا حفاظا على الحريات الإعلامية وعلى القانون الذي أشار الى سقفه الأستاذ محفوظ، وأيضا على حقوق وسائل الإعلام التي لديها حقوق الدفاع والدفوع، هذه الأمور نجعل منها في مرحلة استباقية مدخلا الى حل قانوني وقضائي بامتياز".
وسئل جريصاتي عن الحريات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، فأجاب: "لقد تناول ممثل نقيب الصحافة هذه المسألة في بداية الاجتماع، وكانت الآراء متفقة على مقاربات توصلت اليها بعض الدول الغربية في موضوع تنظيم التواصل الاجتماعي".
