رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان جميع المطالب باستملاك الأقسام السكنيّة التي تخضع للقانون الجديد للإيجارات، وتعتبر جميع الدعوات إلى تعديل هذا القانون منطلقًا لوضع اليد على أملاك مصادرة منذ أربعين سنة وفق قانون استثنائي ظالم للإيجارات كبّل حرية المالك في التصرف بملكه لمصلحة المستأجرين القدامى. وتطالب النقابة الاتحادات والجمعيات التي تصدر بيانات بإيعاز من لجان تدّعي تمثيل المستأجرين إلى احترام عقول المواطنين والمبادئ الاقتصادية المعمول بها في لبنان والالتزام بأنظمتها الداخلية وعدم استغلال عناوين هذه الجمعيات ودورها وتحويلها إلى مجرّد ناطق باسم هذه اللجان. وتجدّد النقابة موقفها برفض تعديل ايّ بند من بنود القانون الجديد بخاصّة بعد أن ردّ المجلس الدستوري الطعن كاملا بمواد القانون وأقرّ بدستورية هذه المواد وفصّل في مطالعته الأسباب بردّ الطعن في القانون وأبرزها بأنّه برنامج متكامل يعيد التوازن غلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وبأنّه لا يجوز الحديث عن حقوق مكتسبة في ظل قوانين استثنائية للإيجارات".
وأكدت ان "الأرقام التي يتمّ تداولها في بعض الصحف عن أعداد المستأجرين القدامى هي أرقام غير صحيحة إطلاقًا وبأنّ الرقم الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه هو الإحصاء الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي عام 2004 بأنّ الأعداد هي 153 ألف مستأجر وفق القانونين القديم والجديد، وبالتالي فقد تراجع هذا العدد بعد مرور 14 عاما على هذا الإحصاء. ونؤكّد بأنّ كلفة إنشاء حساب دعم المستأجرين الذين صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود هو ملياران ستدفع خلال 12 عاما من التمديد وسيتمّ تمويلها من الضرائب التي يدفعها المالكون على الأملاك المؤجرة بالإضافة إلى الرسوم على معاملات الفرز والانتقال وغيرها".
وجدّدت مطالبة الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات تطبيقًا القانون نافذ وصادر وفق الأصول عن السلطة التشريعية وقد ردّ المجلس الدستوري الطعن في مواده.
وأكدت أنّ المالكين القدامى هم الشريحة التي دفعت ثمن تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين فإذا بهم اليوم يدفعون ثمن هذه الخدمة جحودًا ونكرانًا للجميل وإهانات في بيانات تصدر عن لجان يفترض بها التحلّي بالحدّ الأدنى من الأخلاق والأدبيات في التعاطي مع مواطنين ينزفون وجعًا وألمًا على ملك ضاع منم في غفلة من الزمن.
