ذكرت وكالة "رويترز" أن "كوبا بدأت مناقشة عامة نادرة لإصلاح دستورها الذي يرجع إلى حقبة الحرب الباردة في عملية تصفها الحكومة بأنها الديمقراطية التشاركية في أفضل حالاتها ويقول معارضوها إنها ضرب من الاحتيال".
ولفتت الى أن "البرلمان الكوبي وافق على مسودة تغييرات على دستور 1976 في الشهر الماضي، بما في ذلك تعديلات من شأنها تمهيد الطريق للاعتراف بالأعمال التجارية الخاصة الصغيرة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا"، مشيرة الى أن "الاصلاحات التي اقترحها الحزب الشيوعي ستطرح الاصلاحات للنقاش في 35 الف مكان عمل وتجمعات أهلية في أنحاء الجزيرة الكاريبية"، معتبرة أنه "من المقرر أن تمتد هذه المناقشات إلى شهر تشرين الثاني وبمجرد انتهاء النقاش، ستوافق الهيئة التشريعية على مسودة جديدة وتطرحها للتصويت على المستوى الوطني في شباط".
واضافت: "في الوقت الذي أثنت فيه وسائل الإعلام الحكومية على الطابع التشاركي والديمقراطي للمشاورات، يقول معارضون إن الاجتماعات لن تقوم سوى بنسخ التغييرات التي اقترحتها قيادة الحزب"، لافتة الى أنه "وفي ظل الكثير من الدعاية في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، تم توزيع أكثر من مليون نسخة من المقترحات كما جرى طرحها على الإنترنت".
