أكد النائب ميشال موسى، في كلمة له خلال ندو حوار عن "دور مجلس النواب في حماية حقوق الانسان" نظمتها مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، بالتعاون مع مجلس النواب والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، أنه "التزم لبنان ميثاق الامم المتحدة وقراراتها، ولا سيما الهيئة العامة رقم 48/134 لعام 1993 عن انشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها والمعروفة بمبادئ باريس".
واشار موسى الى انه "التزم لبنان ايضا انشاء الية وطنية للوقاية من التعذيب واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة"، منوهاً الى أنه "تعهد أيضاً امام مجلس حقوق الانسان انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تبعا لمبادئ باريس والتزامها في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010، واكدت مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تبعا لمبادئ باريس، التزاما لحكم دولة المؤسسات والحريات العامة، وهذا الاساس في قيام الجمهورية اللبنانية".
ونوه الى انه "بناء عليه، وبتنسيق كامل مع وزارة العدل وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وعدد من منظمات حقوق الانسان الدولية كمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تم وضع اقتراح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة آلية مستقلة للوقاية من التعذيب، تتضمن الهيئة المقترحة ضمانات بقيام هذه الاخيرة بتطوير حقوق الانسان وحكم القانون وتعزيزهما على الصعيد المحلي، بحيث تكون عملية اعلاء شأن حقوق الانسان في لبنان نابعة من رغبة محلية يعكسها المشرع اللبناني".
وتابع موسى بالقول "الهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية العفوية وبالاستقلال والاداري في ممارسة اعمالها، تعمل على رصد واقع حقوق الانسان في لبنان وتقديم الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين لضمان انسجامها مع حقوق الانسان"، ذاكراً "اننا نعمل على تلقي الشكاوى الفردية لنقوم بالوساطة مع السلطات لضمان حقوق الافراد والمجموعات".
كما أوضح "أنني أعطيت الهيئة صلاحية التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الانساني، مما يسمح لها بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الشعب اللبناني واراضيه اثناء حروبها العدوانية، وللهيئة ان تعمل على تشجيع لبنان على ابقاء التزاماته الدولية تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان التي انضم اليها، ولها كذلك ان تقدم مساهماتها المستقلة لهذه الهيئات مما يعكس صورة متطورة عن لبنان الرائد في مجال حقوق الانسان"، لافتاً الى أنه "انسجاما مع التزامات لبنان الدولية بعد الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، اعطيت لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة، صلاحيات مستقلة بزيارة اماكن التوقيف والسجون في لبنان لضمان احترام حقوق الانسان والاشخاص المحتجزين والسجناء وفقا للقانون اللبناني وقانون حقوق الانسان الدولي".
وشدد على "ضرورة دمج الهيئة الوطنية ولجنة الوقاية والتعيينات في مجلس الوزراء والاخطاء التقنية في المرسوم والنظام الداخلي والنظام المالي للهيئة".
