أشار النائب ألبير منصور، في حديث لـ"النشرة"، إلى وجود ظاهرة غريبة في موضوع تأليف الحكومة اليوم، تتمثل بتوزيع الوزارات على الطوائف، مثل تحديد وزارة المالية للطائفة الشيعيّة والداخلية والبلديات للطائفة السنية، والدفاع والخارجية والمغتربين للطوائف المسيحية، قائلاً: "في كل حياتي السياسية لم أرَ مثل هذه الظاهرة".
إنطلاقاً من ذلك، اعتبر النائب منصور أن لبنان يتجه نحو أزمة نظام وفدراليّة طوائف مدمّرة للحياة السياسيّة، مشدداً على أن كل ما يحصل مخالف لإتفاق الطائف وللإتجاه نحو المواطنَة وبناء وطن ودولة، مشدداً على أنه في ظل الواقع الراهن هناك إستحالة في بناء دولة مؤسسات، مشيراً إلى أنه لم يبق من الدولة إلا المؤسسات التي بنيت سابقاً.
أزمات ليس لها حد
على صعيد متصل، لفت منصور إلى أن المراكز موزّعة كحصص على الأحزاب الطائفية، ولا يمكن التحدث مع أيّ مؤسسة إلا في ظلّ حائط حزبي معين، معتبراً أن الطريق الوحيد للخلاص من هذا الواقع هو العودة إلى الطائف والخروج من الطائفية.
وشدد النائب منصور على أن هذا النموذج من الحياة السياسية يشدّ لبنانالى أزمات ليس لها حدّ، من البطالة إلى الفساد والرشاوى في كل الإدارات، في ظل غياب الخدمات، حيث البلد غارق في النفايات ولا كهرباء وقريباً لا مياه.
لحكومة أقطاب
وأوضح النائب منصور أن الحكومات عادة تتألف عن طريق البحث عن المشاكل التي تواجه البلد، ويُصار إلى تأليف فريق عمل لمعالجتها، داعياً إلى تشكيل حكومة أقطاب على مستوى وعي وادراك سياسي كبير وتجرد عن المصالح، أي أن تكون الحكومة من شخصيات لا غبار على نزاهتها، بدل الإستمرار في توزيع الحصص بالشكل الحالي.
وفي حين شدد النائب منصور على أن ليس هناك أسوأ من الطبقة السياسية الحالية في تاريخ لبنان، أشار إلى أنه في السابق كان التوجه الوطني غالب حتى خلال مرحلة الحرب، معتبراً أن ما يحصل على مستوى تشكيل الحكومة هو مجرد ظاهرة من ظواهر النظام الجديد الذي يقوم على الفدرالية المدمرة للأخلاق السياسية.
ليعتذر الحريري
من جهة ثانية، ردّ النائب منصور على كلام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن أن الحكومة لن تتشكل في حال الإصرار على التنسيق مع سوريا، قائلاً: "بلا ما يشكّل حكومة"، مشيراً إلى أن كل الحدود اللبنانية هي مع سوريا، وهي بوابة لبنان مع الدول العربية، مشدداً على أن الخلاف بين السياسيين لا يجب أن يوقف التواصل بين الدول وفق المصالح، مشيراً إلى أن مصلحة لبنان وجود توافق مع سوريا لإعادة النازحين، بالإضافة إلى العديد من المصالح الأخرى التي تفرض أن تكون العلاقة طبيعية.
ولفت النائب منصور إلى أن "الحريري هو الذي نام في سرير الرئيس السوري بشار الأسد سابقاً بأمر سعودي وليس الآخرين، واليوم هو من يرفض العلاقات مع سوريا بأمر سعودي"، قائلاً: "بحال لم يكن يريد حلّ أزمة النازحين ولا التعاون مع سوريا لتأمين المصالح اللبنانية فليعتذر ويفسح المجال أمام غيره".
