من نافذة المخطط التوجيهي الذي وضعته شركة خطيب وعلمي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل والذي يعتبر أن الخيار الأفضل لتوسعة مرفأ بيروت هو بردم الحوض الرابع، الأمر الذي ترفضه بكركي والأحزاب المسيحيّة (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حزب الكتائب وحزب الطاشناق)، فُتح من جديد ملف الهيئة الإداريّة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت التي تعمل منذ عشرات السنين بصفة موقتة. فُتح ملف الهيئة إنطلاقاً من المخالفات القانونيّة التي تشوب عملها ووجودها ككل كهيئة مشرفة على مرفق عام، وفي هذا الإطار تكشف المعلومات أن عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب بدأ بتحضير ملف قانوني لتحريكه ضد الهيئة التي يرأسها حسن قريطم، وينسّق خطواته مع بكركي وعدد من النواب المنتمين الى الأحزاب المسيحيّة المعارضة لردم الحوض الرابع في المرفأ.
من الأمور التي سيتناولها ديب في ملفّه القانوني، كيف أن الهيئة لا تدخل في أي إطار مؤسساتي قانوني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وكيف أنها متفلتة من أي رقابة لوزارة المالية أو لديوان المحاسبة. ومن الشوائب أيضا كيف تجبي الهيئة الضرائب وتعدّلها وتحدّثها وهي في نهاية المطاف ضرائب غير مفروضة بموجب القانون عملاً بالمادتين 81 و 82 من الدستور.
هيئة إدارة وإستثمار مرفأ بيروت تخالف بعملها أيضاً بحسب المصادر النيابية المتابعة للملف المادة 88 من الدستور، إذ تعقد تعهدات يترتب بنتيجتها إنفاق لأموال من الخزينة اللبنانيّة كل ذلك من دون الحصول على إجازة تشريعية. أيضاً وأيضاً في الدستور اللبناني، يعتبر ديب أن " الهيئة الموقتة لإدارة المرفأ وإستثماره، تمارس إمتيازاً لمصلحة ذات منفعة عامة خارج أي إجازة تشريعية، والى زمن غير محدد، ما يخالف نص المادة 89 من الدستور اللبناني. وختاماً يرى المعترضون على عملها أن الهيئة تتحكم إستنسابياً بموارد الخزينة العامة وحقوقها.
لكل ما تقدم أصبح من الضروري في العام 2018 إقرار القوانين والأنظمة لإدارة جديدة لمرفأ بيروت خصوصاً وأن الفضيحة تكمن في نصوص قرارات مجلس الوزراء التي تعين "رئيس اللجنة الموقتة وأعضاءها ريثما توضع النصوص اللازمة لهذه الغاية". ومن فضائح القرارات الوزارية أيضاً عبارة "إن قرار التعيين سينتهي مفعوله فور المباشرة بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة التي ستقرّر لإدارة مرفأ بيروت وإستثماره".
أمام هذا الكم من المخالفات الدستورية وفضائح القرارات الوزارية، يطرح السؤال، ألم يحن الوقت بعد لشرعنة إدارة هذا المرفق العام الأكثر من مهم سيادياً وإقتصادياً وتجارياً ومالياً وسياحياً وإجتماعياً، هذا من دون أن ننسى دوره الأمني!؟. وبما أن رئيس الهيئة حسن قريطم سبق وتقدم بإستقالته لوزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر لماذا لم تجد السلطات المعنية بإستقالته مناسبة لحلّ الهيئة ووضع إطار شرعي ودستوري لإدارة المرفأ؟.
