اعلن المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري ان "المحققين يبذلون جهودا مضاعفة في اجراءات التحقيق الجارية في ملفات الفساد الاقتصادي وسيتم استدعاء اي مسؤول حتى لو كان وزيرا إن استوجب الامر ذلك"، موضحاً أنه "كانت هنالك اشكاليات تعيق الاسراع في البت بالملفات الا انه وبعد تحديد هذه العوامل والحصول على ترخيص من سماحة قائد الثورة الاسلامية فقد تم تكثيفها للاسراع بعملية البت".
واكد ان "المطلوب هو الدقة والسرعة في البت بالملفات"، مشيراً إلى أن "المحاكم الابتدائية تشكّل بقاض واحد الا ان المحاكم التي ستخصص للبت في الملفات الاقتصادية ستشكّل من 3 قضاة"، لافتاً إلى أن "المرافعات ستكون علنية وسيطلع المواطنون على تفاصيل الامور".