أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أنه لم يُعرض على الحزب أي اقتراح لحلّ ما يسمّونه بالعقدة الدرزية.
من افتعل الأزمة فليحلها
ورأى الريس في حديث لـ"النشرة"، ان الكلام عن توزير نجل النائب في كتلة التنمية والتحرير أنور الخليل، لم يرقَ لمستوى العرض الرسمي ولا حتى غير الرسمي، بل كان حديث صحف وإعلام وغير مستند الى أي تصريح رسمي، مشيرا الى أن الردّ عليه من قبل رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان جاء في نفس السياق.
واعتبر الريّس أن الحلّ الأمثل لكل العقد الحكوميّة يكمن بالعودة الى احترام نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وعدم الالتفاف عليها واحترام حقوق الاحزاب والكتل، مشيرا الى أن الحل موجود لدى من افتعل الأزمة. وكشف أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تنازل سابقا في محطّات كثيرة عن مقاعد نيابيّة ووزاريّة ليس بصدد التنازل اليوم عن حقّه على الإطلاق، خصوصا وأن أرسلان اليوم يتواجد في تحالفٍ واضحٍ ويملك كتلة من نواب ينتمون الى التيار الوطني الحر وبالتالي فإن أرادوا توزيره فليعطونه من حصّتهم الوزاريّة لا من حصة غيرهم.
التطبيع مع النظام...
الريّس رأى أنّ البعض في لبنان يحاول فرض إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري بالقوّة، سواء عبر زيارات رسميّة يقوم بها نواب ووزراء أو عبر التعاطي الحصري في ملفّات كملفّ النازحين وملفّ تصدير البضائع عبر سوريا وملفّ الكهرباء وغيرها، مشددا على أنّ هذا الأمر مرفوض بقوّة لأنّ اللبنانيين الذين تحملوا ودفعوا الأثمان الباهظة قبل انتهاء الوصاية السورية عليهم عام 2005، لن يقبلوا بعودتها مرّة جديدة تحت شعارات مختلفة وعناوين متنوّعة، لافتا النظر الى أنّ هرولة البعض لاعادة تطبيع العلاقات قبل نضوج مناخ توافقي داخلي يعتبر مؤشرا سلبيا يؤثر على عملية تشكيل الحكومة.
واضاف: "إن هذا الأمر يحتاج الى نقاش هادىء وتوافقٍ وطنيٍّ شامل والمكان الطبيعي لهذا الموضوع يكون داخل مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة، ولا يجب أن يكون هذا الملف عثرة أمام تشكيلها"، مشيرا الى أن الظروف الحالية لا توحي بإمكانيّة حصول توافق لبناني على عودة العلاقات مع النظام السوري.
اما بالنسبة للدور السعوديّ، شدّد الريس على أن المملكة العربية السعودية لن تقف عائقا امام أي تفاهم محلّي يذلل العقد ويضمن حصة التمثيل لكل الاطراف اللبنانية، مشيرا في نفس الوقت الى أنّ المسار التاريخي للبنان أظهر أننا نتأثر دوما باللاعبين الاقليميين والغربيين، ولو تبدلت هويتهم، انما اذا توافر تفاهم لبناني داخلي فلا يمكن لأي قوة خارجية أن تقف بوجهه.
وفي جواب على سؤال عن مصير لبنان بظل الفراغ الحكومي، أكد الريّس أن هذا السؤال يجب أن يُطرح على من أوقع لبنان بالفراغ الرئاسي سنتين ونصف لأجل اهدافه الخاصة، ومن عطّل تشكيل الحكومة سابقا عشرة أشهر لأجل توزير الراسبين بالانتخابات، ولا يجب أن يوجّه السؤال الى الحزب التقدّمي الاشتراكي الذي لطالما قدّم التنازلات في سبيل تشكيل الحكومات.
